نقابة موظفي التعليم العالي تواصل تصعيد احتجاجاتها وتهدد بمقاطعة الدخول الجامعي

استهجنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غياب الجدية في التعامل مع ملفها المطلبي، وخاصة مشروع النظام الأساسي، في ضرب صارخ لمبدأي المساواة والإنصاف داخل منظومة التعليم العالي.

جاء ذلك، في بيان صدر عن اجتماعاها المنعقد عن بُعد يوم الجمعة 20 يونيو 2025، خُصص لتقييم المحطتين النضاليتين الأخيرتين: الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، والوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الأربعاء 18 يونيو 2025.

واستنكرت النقابة بشدة، في البيان الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، "العمل الجبان الذي أقدمت عليه أيادٍ خبيثة بتزوير بيان باسم نقابتنا العتيدة على بعد ساعات قليلة من تاريخ تنظيم الوقفة الاحتجاجية، في محاولة يائسة للنيل من مصداقيتنا ووحدتنا، وهو ما لن يزيدنا إلا تشبثا بخطنا النضالي ومرجعيتنا التنظيمية الديمقراطية".

وحيّت النقابة، "مشاركة نقابتي UNTM وFNE في اليوم الثاني من الإضراب وفي الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة"، معبرة عن تقديرها لهذه الروح الوحدوية، مع مناشدتها لكافة القوى الحية من تنظيمات نقابية، وحقوقية، وسياسية، لمساندة هذا الملف العادل والانخراط في دعم نضالات موظفي وموظفات القطاع.

وأكد البيان، على الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي كما ورد في البيان السابق، مع تحديد محطاته القادمة وفق الشكل التالي: طرح سؤال شفوي حول مآل النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من طرف فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين خلال جلسة يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.

وشدد البيان على خوض النقابة لإضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 02 يوليوز 2025 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات، وخوض إضراب وطني ثان لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضا "مقاطعة الامتحانات في كل المؤسسات الجامعية، مقاطعة مباريات الولوج الى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة سيحدد تاريخه فيما بعد مع بداية الموسم الجامعي المقبل 2025-2026 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد، إضافة لمقاطعة الدخول الجامعي لموسم 2025-2026".