"إسكوبار الصحراء".. تخلف رأفت وزوجة البعيوي عن الجلسة والمحكمة تأمر بإحضار المتخلفين

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية ما بات يُعرف إعلاميا ب"إسكوبار الصحراء"، والتي يُتابع فيها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين.

وشهدت الجلسة الأخيرة مواصلة المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم في الجلسة السابقة، في سياق التحقق من ملابسات الملف والوقائع المنسوبة إلى المتابعين.

وحضر أربعة شهود فقط، في حين تغيب 10 أشخاص، من بينهم الفنانة لطيفة رأفت، الزوجة السابقة لتاجر المخدرات الدولي، الحاج بن براهيم وسامية موسى، طليقة الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، وعدد من الشهود لأسباب مختلفة، من بينها عدم توصل بعضهم بالاستدعاء، أو الإدلاء بشواهد طبية تبرر غيابهم، أو بسبب نقص في المعطيات الخاصة بعناوين إقامتهم.

وفي هذا السياق، تقدم دفاع الناصيري مبارك المسكيني، بملتمس يرمي إلى إعادة استدعاء الشهود المتغيبين، مؤكدا أن بعض العناوين الواردة في ملفات الاستدعاء كانت غير مكتملة.

وأشار إلى أن الدفاع تمكن من تحديد العناوين الصحيحة من خلال وثائق رسمية كجوازات السفر وعقود الزواج وبطاقات الهوية، داعيا المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتبليغهم، بما في ذلك الاستعانة بالنيابة العامة، استنادا إلى مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية.

وشدد الدفاع على أن حضور جميع الشهود ضروري لضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأن شهاداتهم متقاطعة وقد تؤثر في مسار القضية، رافضا مبدأ الاستماع إلى من حضر من الشهود فقط، مطالبين بتأجيل الجلسة إلى حين حضور الجميع، لتفادي أي تأثير أو تواصل بينهم قد يضر بالحقيقة القضائية التي تسعى المحكمة إلى كشفها.

ومن بين الشهود الذين طُلب إعادة استدعائهم، يوجد الموثق "خالد. م"، الذي اعتُبر "شاهدا حاسما" في الملف نظرا لصلته المباشرة بالوقائع، رغم تقديمه لشهادة طبية تبرر غيابه، ما جعل الدفاع يصر على ضرورة إعادة استدعائه بشكل رسمي من طرف المحكمة، مع مراعاة كونه لا يتوفر على محام.

وأكد مبارك المسكيني على ضرورة استدعاء الشاهدة لطيفة رأفت، بعدما تبيّن أن عنوانها كان ناقصا، مع الإشارة إلى أن العنوان الكامل متوفر في محاضر الضابطة القضائية، ما يرجّح احتمال سقوط المعطى سهوا أثناء إعداد الاستدعاء.

وخلال مداخلاتهم، أجمع المحامون على دعم ملتمسات زميلهم، معتبرين أن غياب عدد من الشهود لا يخدم مبدأ المحاكمة العادلة.

ومن جهته، أيّد الوكيل العام للملك هذه الملتمسات، مؤكدا على ضرورة إعادة استدعاء كل من توصل ولم يحضر، والعمل على تصحيح الملاحظات المرتبطة بعناوين الشهود المتغيبين.


وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة مواصلة الاستماع للشهود الحاضرين، مع إعادة استدعاء باقي الشهود، شريطة قيام الدفاع بتقديم العناوين الدقيقة، كما أمرت بإحضار الشاهد رضوان الناصري، الذي ثبت توصلُه بالاستدعاء دون أن يحضر.