لطيفة رأفت وطليقة بعيوي تغيبان عن جلسة محاكمة "إسكوبار الصحراء"

غصت قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، خلال أطوار محاكمة المتهمين المتابعين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم "إسكوبار الصحراء"، بعدد من المحامين تحسبا لاستدعاء عدد من الشهود، وعلى رأسهم لطيفة رأفت، الفنانة المغربية، وطليقة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي.
وشهدت الجلسة التي كانت مخصصة لاستدعاء الشهود في هذه القضية البالغ عددهم 14 شخصا غياب كل من الفنانة لطيفة رأفت، الزوجة السابقة لتاجر المخدرات الدولي، وسامية موسى، طليقة الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي.
ووفق الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي فإن طليقة بعيوي غابت عن الجلسة بعدما لم تتوصل بالاستدعاء، بالنظر إلى عدم العثور على عنوانها.
وحسب المصدر نفسه فإن الفنانة لطيفة رأفت غابت كذلك عن الجلسة بالنظر إلى كون المفوض القضائي لم يعثر على عنوانها المشار إليه.
وشهدت الجلسة نفسها حضور البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد شوقي، بصفته شاهدا في الملف، إلى جانب كل من "توفيق.ز" الذي كان يشتغل لدى المالي الحاج أحمد ابن ابراهيم، والشاهدين "نبيل.ض" و"عبد المولى.ع".
وغاب عن الجلسة من بين الشهود والمصرحين كل من الموثق خالد ملتحي، الذي توصل بالاستدعاء وأدلى بشهادة طبية، إلى جانب "عبد الحمد.ع"، و"سميرة.ع" التي لم تتوصل بالاستدعاء، لعدم العثور على رقم العمارة المدرج في العنوان.
كما غابت كل من والدة طليقة بعيوي المسماة "جميلة بطيوي"، و"زين العابدين.ف"، لكون العقار المدرج بالعنوان تم هدمه، فيما تعذر العثور على فيلا "كريم.ع" و"بتول.ب"، إلى جانب نجل سعيد الناصري الذي غاب بدوره عن الجلسة.
وقال المحامي امبارك المسكيني في كلمته أمام الهيئة إن "للمحكمة الموقرة كافة الوسائل لتنفيذ قرارها، سواء بمساعدة الدفاع أو الوكيل العام للملك، وكذا من خلال مقتضيات المسطرة الجنائية لاتخاذ كافة الإجراءات لاستدعاء أو إحضار كل من يتعين إحضاره، لكي تستجمع المحكمة كافة الوسائل والشروط من أجل الوصول إلى الحقيقة".
وأفاد المحامي ذاته: "من موقعي كدفاع الناصري أتشبث بقرار استدعاء من تخلف عن الحضور. ومن الأشخاص الذين تمكنت من الحصول على عناوينهم السيدة الشاهدة لطيفة رأفت، التي ينقص عنوانها فقط الرقم 158′′، مضيفا: "نلتمس منكم إعادة استدعائها".
والتمس الدفاع ممثلا في محامي الناصري تأخير القضية إلى غاية استدعاء المصرحين والشهود، وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة، مؤكدا أن "تجزيء الشهود والاستمتاع إلى البعض دون الآخر سيؤثر على القضية".
وأضاف المتحدث في ملتمسه: "وحتى يمنع الشهود من الاتصال ببعضهم البعض، ويمنع اتصال من حضر بمن لم يحضر، لا يمكن الاستماع للأشخاص الحاضرين في غياب البقية".
من جهته التمس ممثل النيابة العامة إحضار كل من توصل بالاستدعاء ولم يحضر، مع تدارك فحوى الملاحظات المسطرة في المرجوعات حتى يكون التسليم بالعناوين الصحيحة وعلى الوجه المطلوب.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بعدم تجزيء الاستماع إلى الشهود اعتبرها ممثل الحق العام "ملاحظة سابقة لأوانها، وقدمت بمجرد وضع احتمال أو فرضية ما ستلجأ إليه المحكمة، لأننا لا نعلم كيف ستتعامل المحكمة مع الشهود، والحال أن رئيس الهيئة هو الموكول له أمر تسيير الجلسة"، وفق تعبيره.
وبعد التداول قررت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي إعادة استدعاء من لم يتوصل باستدعاء جلسة اليوم لنقصان في العنوان، فيما قررت عدم تأخير الجلسة والشروع في الاستماع إلى أحد الشهود.