الاتحاد الأوروبي والمغرب يفتحان الملف الحارق

ط.غ


أعلنت المفوضية الأوروبية عن انطلاق محادثات أولية مع المملكة المغربية بهدف التوصل إلى اتفاق موسّع للتعاون، مشابه للاتفاقيات التي أُبرمت مؤخرا مع كل من تونس ومصر والأردن، ويشمل التزامات واضحة في ملفات الهجرة، مراقبة الحدود، وإعادة قبول المهاجرين.



جاء هذا الإعلان على لسان المفوضة الأوروبية المكلفة بالشراكة مع دول جنوب المتوسط، دوبرافكا شويسا، خلال إطلاق خطة "أوروبا الشاملة" (Europe globale)، والتي تهدف إلى تعزيز الدعم المالي لدول شمال إفريقيا في إطار الميزانية متعددة السنوات القادمة للاتحاد الأوروبي.


وقالت شويسا "لدينا بالفعل شراكات قائمة مع عدد من دول المنطقة، ونعمل على تعميقها. نحن نتعاون حاليًا مع مصر، تونس والأردن، وبدأنا الآن العمل مع المغرب، كما نعتزم بدء المحادثات مع لبنان قريبًا."



يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع المغرب يُبنى على نموذج "التعاون الاستراتيجي"، الذي يتضمن، إلى جانب الدعم المالي الأوروبي، التزامات محددة من الطرف المعني تتعلق بمراقبة الهجرة غير النظامية، إدارة مغادرة المهاجرين من السواحل، وإعادة قبول الرعايا.


ووفقا لمصادر مطلعة في المفوضية الأوروبية تحدثت إلى وكالة أوروبا برس، فإن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم مقترح هيكلي مماثل لما عرضه على تونس ومصر، رغم أن المحادثات الرسمية مع المغرب لم تنطلق بعد.



وأضاف المصدر نفسه "المحادثات الأولية جارية، وقد تبدأ المفاوضات الرسمية قريبًا، تحت إشراف مشترك من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأعضاء."


وبحسب الخطة الأوروبية الجديدة، لن يقتصر التعاون مع المغرب على ملف الهجرة فقط، بل من المنتظر أن يشمل مجالات واسعة من التعاون تشمل، الاندماج الاقتصادي والبنية التحتية الرقمية والطاقات المتجددة والتعليم العالي.


ويُعد المغرب منذ سنوات أحد الشركاء الأساسيين في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ويحتل موقعًا متقدّمًا في سياسة "الجار المفضل" ضمن برامج التعاون والتنمية الأوروبية.