وزير الداخلية الفرنسي يصب الزيت على نار التوتر بين باريس والجزائر

جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، رغبته في "الخروج من اتفاقيات 1968" مع الجزائر، في ظل التوترات الشديدة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر.

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهما إياها بإصدار جوازات سفر ل"مهاجرين غير نظاميين"، وأكد نيته عرقلة تنقل "أعضاء النخبة الحاكمة" المسؤولين عن "تشويه صورة فرنسا".ذ

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، إن "القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين"، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة "بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، التي تم توزيعها بهذه الطريقة"، عند تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة.

وأكد الوزير على أهمية "المعاملة بالمثل" في العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن "الجزائر اليوم هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل من خلال عدم احترامها لاتفاق 1994"، المتعلق خصوصاً بإعادة استقبال الجزائريين المطرودين من فرنسا.

وأضاف: "سأطلب من مصالح وزارتي أيضاً إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا".

كما عبّر برونو روتايو عن دعمه الشديد "للخروج من اتفاقيات 1968" الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، مشدداً على أنه "إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة".


وأشار إلى أن هناك "إجراءً عاجلاً"، حسب رأيه، وهو "تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة" مع الجزائر، معتبراً أن "الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية".

وعن احتمال استقالته بسبب الملف الجزائري، أكد برونو روتايو أن "هذا ما تسعى إليه السلطة الجزائرية"، مضيفا أن "ذلك سيكون انتصاراً لها".

وقال: "في القضية الجزائرية، هناك مستقبل مواطنينا الاثنين" المسجونين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، معتبرا أن "دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت".


وأضاف: "سأقول ذلك لرئيس الجمهورية، الذي سألتقي به الأسبوع المقبل. يجب تغيير النبرة، وتحمل تبعات علاقة قوة اختارها النظام الجزائري بنفسه".


وتساءل الوزير: "هل حكم إيمانويل ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية؟"، داعياً إلى "العودة إلى الحزم، والتركيز على الدفاع عن مصالحنا".

وفي ما يخص الهجرة بشكل أوسع، أشار الوزير إلى أنه "اقترح على رئيس الوزراء زيادة بقيمة 160 مليون يورو في رسوم الطوابع في مجال اللجوء والهجرة".