المغرب يواصل تصدير الماء إلى إسبانيا

رغم أن المغرب يعيش للعام السابع على التوالي تحت وطأة موجة جفاف، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة، ودق ناقوس خطر عجز مائي غير مسبوق، إلا أن صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية تشهد ارتفاعا رغم هذه الظروف المناخية الصعبة للبلاد.

ويرى متتبعون أن ارتفاع تصدير أطنان من أنواع مختلفة من الفواكه والخضر صوب دول أوروبية، في ظل أزمة الجفاف التي يعيشها المغرب، تعد بمثابة "تصدير الماء عبر المنتجات الفلاحية"، مما يزيد في إنهاك المخزون المائي ويكرس التبعية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، ارتفعت واردات إسبانيا من الفواكه والخضر القادمة من المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت قيمتها من 805 ملايين يورو سنة 2021 إلى أزيد من 1,07 مليار يورو حاليا، وهو ما يمثل ربع إجمالي واردات البلاد من هذا النوع من المنتجات.

وكشفت بيانات " FEPEX"، أن المثير في هذه الزيادة اللافتة أنها تواصلت بقوة خلال بداية/ عام 2025، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 28 في المائة في الربع الأول فقط، لتصل إلى 672 مليون يورو.

كما شهدت الكميات المستوردة نموا بلغ 26 في المائة، بما مجموعه أكثر من 254 ألف طن، كان للطماطم المغربية النصيب الأوفر منها، باعتبارها أحد أبرز المنتجات الرمزية في التجارة الزراعية بين البلدين.

وفي الوقت الذي عزا خبراء إسبان، ارتفاع صادرات المغرب من الفواكه والخضر، إلى التكاليف المنخفضة للإنتاج مقارنة بنظيرتها الأوروبية، عبّر مزارعو الجنوب الإسباني، خاصة في الأندلس وألميريا، عن استيائهم مما وصفوه ب"منافسة غير متكافئة"، مشيرين إلى ضعف الرقابة الجمركية وغياب تطبيق فعلي لاتفاق الشراكة الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن يفرض شروطا صارمة لحماية الإنتاج المحلي.

هذا، ويرى خبراء مغاربة، أن استمرار تصدير المنتجات الفلاحية المغربية بكميات كبيرة لايستقيم مع مقتضيات إقرار الأمن الغذائي للبلاد في وقت تسجل أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا في السوق الداخلية خاصة في فصل الصيف.

وأكد الخبراء، أن هذا المنطق ينبغي أن يتغير نحو جعل احتياجات السوق الداخلية على رأس الأولويات ضمانا للأمن الغذائي الوطني واعتبار ذلك شرطا رئيسيا لنيل دعم الدولة ومختلف مؤسساتها بالإضافة طبعا إلى اشتراط الاقتصاد في الماء.