التناقض بين تصريحات بايتاس والواقع، في قطاع الزراعة بالمغرب

أثار تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول موجة الجفاف التي يمر بها المغرب للعام الثالث على التوالي، جدلاً واسعاً حول التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع الفعلي.
فقد أكد الوزير أن "المغرب يمر للسنة الثالثة على التوالي بموجة جفاف قاسي، كلف إمكانيات كثيرة من أجل الإنتاج الفلاحي وتوفير مياه الشرب والسقي".
في نفس الوقت، تشير البيانات الحديثة إلى أن المغرب يتربع على رأس مصدري الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي.
فقد بلغت قيمة مجموع الصادرات المغربية في هذا الصدد أكثر من 1.8 مليار يورو إلى حدود شهر سبتمبر من العام الماضي، حسب ما أفادت به "رابطات منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية" في إسبانيا (FEPEX)، استناداً إلى المعطيات التي جمعتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
هذا التناقض يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية مواجهة المغرب لموجة الجفاف القاسية في ظل تحقيقه لأرقام قياسية في تصدير الخضر والفواكه، يُذكر أن أغلب هذه المنتجات الزراعية تعتمد بشكل كبير على استنزاف الفرشة المائية، مما يثير قلق المواطنين الذين يعانون من أزمة غلاء الأسعار ونقص الموارد المائية.
من جهة، تؤكد الحكومة على ضرورة الإعتراف بالتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة الجفاف، ومن جهة أخرى، يُلاحظ أن الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير يستمر في الازدهار، مما يثير الشكوك حول كيفية إدارة الموارد المائية والأولويات الوطنية.
التناقض بين تصريحات الوزير بايتاس وواقع التصدير يعكس إشكالية حقيقية في توازن السياسات الزراعية والتجارية مع احتياجات المواطنين المحليين.
فبينما تستمر الحكومة في دعم قطاع التصدير لتحقيق عائدات مالية، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وشح المياه.
عبدالله بن عيسى لأكادير 24