جواز السفر المغربي يحقق أفضل ترتيب له

حقق جواز السفر المغربي أفضل أداء له منذ عام 2006، بعد أن صعد إلى المرتبة 67 عالميا في أحدث تصنيف لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر الصادر في يوليوز 2025، مما يتيح لحامليه السفر إلى 73 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

ويمثل هذا التقدم قفزة بأربع مراتب مقارنة بتصنيف سنة 2024، حيث كان المغرب يحتل حينها المرتبة 71 عالميا.

ويعد هذا الإنجاز الأعلى للمغرب خلال العقد الأخير، وثاني أفضل ترتيب له منذ اعتماد هذا المؤشر العالمي، بعد المرتبة 66 التي بلغها سنة 2006.

ويتصدر المغرب بهذا الإنجاز قائمة دول شمال إفريقيا في حرية تنقل مواطنيه، متقدما على تونس (المرتبة 71)، وموريتانيا (79)، والجزائر (81)، ومصر (85)، وليبيا (95).

ويعزى هذا التقدم إلى الدينامية المتزايدة للدبلوماسية المغربية والمشاركة الفاعلة للمملكة في المنتديات الدولية التي تعزز التعاون في مجال تسهيل التنقل.

وعلى الصعيد العربي، حافظت الإمارات العربية المتحدة على ريادتها، محتلة المرتبة الثامنة عالميا، مع تمكين مواطنيها من دخول 184 دولة بدون تأشيرة، وهو أقوى جواز سفر عربي على الإطلاق، تلتها قطر (المرتبة 47)، ثم الكويت (50)، والسعودية (54)، والبحرين (55).

أما على المستوى العالمي، فاحتفظت سنغافورة بصدارة التصنيف، بجواز سفر يمنح حامله حرية الوصول إلى 193 وجهة، فيما تقاسمت اليابان وكوريا الجنوبية المرتبة الثانية ب190 وجهة، تليها مجموعة من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، والدنمارك.
في المقابل، سجل التصنيف تراجعا ملحوظا لكل من الولايات المتحدة (المرتبة 10) والمملكة المتحدة (المرتبة 6)، في استمرار لاتجاه تنازلي بدأ منذ سنوات، وسط تصاعد لقوة جوازات آسيوية وخليجية، أبرزها الإمارات والصين، التي صعدت 34 مرتبة خلال العقد الماضي.
في ذيل القائمة، جاءت أفغانستان في المرتبة 99 والأخيرة، إذ لا يتيح جواز سفرها دخول سوى 25 وجهة دون تأشيرة، وتلتها سوريا (المرتبة 98)، والعراق (97)، ثم اليمن، الصومال، وباكستان في المرتبة 96.

ويعتبر مؤشر "هينلي" أداة مرجعية عالمية لقياس "قوة" جوازات السفر، ويستند إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، يتم تحديثها بانتظام وفق التغيرات في سياسات التأشيرات.

ووفقا لتحليل المؤشر، تضاعف متوسط عدد الوجهات التي يمكن لحاملي الجوازات دخولها دون تأشيرة، من 58 وجهة سنة 2006 إلى 109 وجهات سنة 2025، في ما يمثل توجها عاما نحو المزيد من الانفتاح والتنقل العالمي، رغم التفاوتات الجغرافية والسياسية بين الدول.