ناشرو الصحف يواصلون التعبئة ضد قانون "مجلس الصحافة"

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مواصلة تعبئتها ضد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معبرة عن اعتزازها بالديناميات المهنية والحقوقية المتنامية الرافضة لهذا المشروع، ومجددة رفضها لما وصفته ب"القرارات الأحادية والتحكمية" للحكومة.


وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، إن الحكومة تجاهلت ما اعتبرته "إشارات الرفض المهني والحقوقي الجماعي"، وتصر على المضي في "مسعى متعنت"، دون مراعاة لما أسمته "السقطات الديموقراطية والأخلاقية"، داعية إلى مراجعة هذه التوجهات بما يحترم الدستور والقانون ويعيد الاعتبار للحوار والتشاور.


وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن تشكل الآراء الاستشارية المرتقبة لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مسار دراسة المشروع بمجلس المستشارين، فرصة لتغليب المنطق الديموقراطي والتراجع عن التعنت الحكومي.


كما عبرت عن ارتياحها لالتحاق عدد من المنظمات المهنية بموقفها الرافض للمشروع، معتبرة أن هذا التقارب يمثل مدخلا لتجاوز تشرذم الجسم المهني وبناء تعاون جاد يخدم مصلحة المهنة وصورة البلاد.


وثمنت الفيدرالية المواقف المعبر عنها من قبل عدد من الوزراء السابقين المكلفين بالاتصال، وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وهيئات حقوقية، كما أشادت بتشكيل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية وحقوقية تترافع حاليا ضد القانون.


وسجلت الفيدرالية توافقا واضحا بينها وبين كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مشيرة إلى أن هذه الهيئات الثلاث سبق أن فازت بكافة مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وهي اليوم ترفض مشروع القانون، وتنتقد اللجنة المؤقتة، وتؤكد غياب التشاور بشأن النص مع الحكومة.


وفي سياق متصل، عبرت الفيدرالية عن قلقها من استمرار ما وصفته ب"الاختلالات التدبيرية" داخل اللجنة المؤقتة، معبرة عن استغرابها من "قرارات غير مفهومة" كعدم صياغة النظام الداخلي رغم التنصيص عليه في القانون، وإقحام لجنة غير منصوص عليها قانونيا ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة، وهو ما اعتبرته سلوكا يعكس "ضعفا في التدبير وغيابا للتجرد والحياد".


وتطرقت الفيدرالية إلى ما اعتبرته "قرارات تأديبية مبالغ فيها، وعمليات طرد، وشكايات متكررة، وضعفا في التواصل، وانخراط اللجنة المؤقتة في سجالات مكتوبة"، معتبرة أن هذا الأداء لا يخدم مصلحة المهنة.


وجددت الفيدرالية تمسكها بمواقفها السابقة، مؤكدة أن مجريات السنتين الماضيتين "أكدت صواب موقفها من رفض التمديد، ورفض اللجنة المؤقتة، ورفض تغييب الانتخابات"، مشددة على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، دون التخلي عن المبدأ الديموقراطي في تجديد مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة عبر انتخابات حرة ومباشرة.


وفي ختام بلاغها، هنأت الفيدرالية أعضاءها من المقاولات الصحفية والفروع الجهوية على صمودهم، مثمنة "استمرار نضال عدد من المنظمات المهنية"، ومشيدة ب"الديناميات المهنية والحقوقية التي تشكلت مؤخرا دفاعا عن حرية الصحافة وضد الهيمنة والتحكم في القطاع".