هل تربح الأحزاب السياسية رهان إصلاح القوانين الانتخابية؟.. الغالي: فاقد الشيء لا يعطيه

على خلفية تعهد الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، يُطرح سؤال بخصوص أبرز الإشكالات التي تتضمنها القوانين الانتخابية الحالية والتي ستسعى مذكرات الأحزاب لطرح أفكارها لتجاوزها أو على الأقل الحد من آثارها السلبية.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض محمد الغالي، اعتبر أنه رغم أهمية خطوة تعديل القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية إلا أن الإشكال الأساسي يبقى متعلقا بالثقافة السياسية والممارسة عند الأحزاب السياسية.

وأكد الغالي، في حديث ل"الأيام 24″، أن جدل الانتخابات سيبقى دائما قائما سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي وطريقة حساب الأصوات، هل تتم عبر أكبر البقايا أم أقوى المعدلات، إضافة إلى النقاش حول العتبة إذ هناك من يطالب بتخفيضها مقابل من يدعو لرفعها لعقلنة المشهد السياسي.

وتابع أن هناك من يتحدث عن ضرورة إعادة التقطيع الانتخابي وتجديد أو تحيين اللوائح الانتخابية والإشكالات المرافقة لها، إضافة ما يتعلق بمكاتب التصويت وسريان العملية الانتخابية ومدى أهلية الأعضاء الذين يكونون في مكاتب التصويت لإدارة تدبير يوم الاقتراع إضافة لممثلي الأحزاب السياسية ومسألة تدوين وتسجيل ملاحظاتهم من طرف رؤساء مكاتب التصويت ومسألة الحساب، وكتابة التقارير وغيرها.

ويرى الغالي، أنه حتى لو تم إعادة التقطيع وإعادة النظر في العتبة غير أن يوم الاقتراع وطريقة الحساب وتوزيع المقاعد مازال يثير جدلا واسعا في ضمان تكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف بين الأحزاب السياسية وإفراز خريطة سياسية حقيقية.

وبعد أن سجل أنه يتم خلال كل انتخابات تعديل القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، أكد أنه لا يمكن إعداد إطار انتخابي جيد لمرشحين ليسوا في المستوى، مبينا أن التقنيات والتقطيع تبقى مجرد متغير تابع إذا لم يكن فعلا هناك مرشحين يتمتعون بمبادئ الشفافية والنزاهة لأن فإن فاقد الشيء لا يعطيه، يشدد الغالي.

ودعا أستاذ العلوم السياسية، الأحزاب إلى بذل جهد كبير في تقديم مرشحين في مستوى الانتظارات والتطلعات، على اعتبار أن المغرب مراقب من قبل الشركاء الدوليين، حيث إن الطريقة التي تجري بها الانتخابات تعطي مؤشرات للشركاء الدوليين بأن الانتخابات تعزز الاستقرار داخل المملكة المغربية، خاصة أن الخيار الديمقراطي يعطي للمغرب مكانة مهمة واحتراما وثقة داخل المجتمع الدولي.

وخلص الغالي، إلى أن أي تعديل عنده طبيعة تقنية ومرتبط بالتقطيع الانتخابي يبقى متغيرا تابعا إذا لم تواكبه ثقافة الشفافية والنزاهة من قبل الأحزاب السياسية والتي ينبغي أن تُبين عليها من طريقة منح التزكيات ووضع اللوائح.