مندوبية لحليمي تسجل عجزا في الميزانية وارتفاعا في معدل الدين العمومي بالمغرب

سجلت المندوبية السامية ، تراجعا طفيفا للنمو الاقتصادي، منتقلا من %4,1 سنة 2017 إلى %3,1سنة 2018 و%2,9 سنة 2019.
وأوضحت المندوبية في تقريرها الأخير، انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب %0,3 سنة 2019 عوض زيادة ب%3,1 سنة 2018، مشية إلى انتعاش طفيف لوتيرة نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من%2,8 سنة 2017 إلى %3,1 سنة 2018 ثم إلى %3,2 سنة 2019.
كما سجلت مندوبية لحليمي، ارتفاع التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، منتقلا من%0,8 سنة 2017 إلى %1,7 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى %1,3 سنة 2019ن فيما تم تسجيل منحا تصاعدي لعجز الميزان التجاري، منتقلا من%17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%18,5 سنة 2018 ثم إلى%18,7 سنة 2019.
وأشار المصدر ذاته إلى استقرار معدل الادخار الوطني في حدود %28,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2018 و2019، وتعزيز الاستثمار ليصل معدله إلى حوالي%32,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2018 و%32,5 سنة 2019، بالإضافة إلى تفاقم طفيف لحاجيات التمويل، لتنتقل من %3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,1 سنة 2018 و%3,9 سنة 2019.
وتوقف التقرير على تفاقم طفيف لعجز الميزانية، منتقلا من%3,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%3,9 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى%3,6 سنة 2019، وتفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%82 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2017 إلى%82,6 سنة 2018 ثم إلى%82,9 سنة 2019. كما سيستقر معدل الدين للخزينة في حدود %65,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و%65,9 سنة 2019.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن آفاق الاقتصاد الوطني لسنتي 2018 و2019، تندرج في نفس سياق التطور الذي عرفته الوضعية الماكرو اقتصادية خلال السنوات الأخيرة مصحوبة بالتحكم في التوازنات المالية الداخلية والخارجية وبتطور معتدل للتضخم وبتراجع النمو الاقتصادي إلى 3% في المتوسط، مبرزة أن هذه الوضعية تفاقمت نتيجة التباطؤ المستمر لنمو فرص الشغل، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي %10,4 سنة 2018. وكان من الممكن أن يتفاقم هذا المعدل أكثر لولا تراجع معدل النشاط الذي انخفض من %50 سنة 2009 إلى %46,7 سنة 2017، وكان معدل البطالة سيناهز 16% في سنة 2018 لو استقر معدل النشاط في مستواه المسجل سنة 2009.