الحليمي يتوقع تراجع النمو للعام الثاني على التوالي (من 4.1 إلى 3 ثم 2.9 %) : حذر من تفاقم الدين العمومي الذي سيصل هذا العام إلى 82.5 % من الناتج الإجمالي

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز 2.9 في المائة سنة 2019 عوض 3 في المائة سنة 2018 و4.1 في المائة سنة 2017.
وتوقع الحليمي خلال مؤتمر صحفي نظم عشية أول أمس بالدار البيضاء لعرض مستجدات الظرفية الاقتصادية، أن تتسم السنة الجارية بتدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، لتنتقل من3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4,5 في المائة سنة 2018 ثم إلى حوالي 4,3 في سنة 2019. و ذلك في ظل صعوبة التحكم في عجز الميزانية في حدود 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و3,7 في المائة سنة 2019.
وحذر المندوب السامي من تفاقم معدل الدين العمومي الإجمالي الذي سينتقل من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82,2 في المائة سنة 2018 وإلى 82,5 في المائة سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 65,8 في المائة سنة 2018 ثم إلى 66,1 في المائة سنة 2019.
وتتوقع المندوبية أن تنمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة معتدلة، لتنتقل من 2,8 في المائة سنة 2017 إلى2,9 في المائة سنة 2018 و3,1 في سنة 2019،
وفيما يتعلق بالموسم الفلاحي الحالي، سجل الحليمي أن هناك خصاصا في التساقطات المطرية مصحوبا بارتفاعٍ في السعة الحرارية خلال شهر دجنبر، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي ميزت بداية هذا الموسم والتي ساهمت في تعبئة الفلاحين والرفع من استعداداتهم التقنية واللوجيستيكية. ويصل عدد المواسم الفلاحية التي عرفت ظروفا مناخية مماثلة للموسم الحالي الى ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية مع احتمال تحقيق موسم فلاحي جيد إلى متوسط بمعدل 74 في المائة .
أما وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الأولى فتوقع المندوب السامي ان تتراجع إلى 0,1 في المائة سنة 2019 عوض 3.8 في المائة سنة 2018 و13,2 في المائة سنة 2017.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، منتقلا من0,8 في سنة 2017 إلى 1.6 في المائة سنة 2018 قبل أن يتراجع إلى 1,2 في المائة سنة 2019.