أعلن أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن نمو الاقتصادي الوطني سيكون بوثيرة 2,9 في المائة، خلال 2019، عوض 3 في المائة سنة 2018 و4,1 في المائة سنة 2017. وأضاف الحليمي، خلال ندوة صحفية عقدتها المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، حول "الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019"، أن أهم المؤشرات الماكر واقتصادية خلال سنتي 2018-2019، أن الأنشطة غير الفلاحية ستشهد نموا بوتيرة معتدلة، لتنتقل من 2,8 في المائة سنة 2017 إلى2,9 في المائة سنة 2018 و3,1 في المائة سنة 2019، في حين ستتراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى0,1 في المائة سنة 2019 عوض3,8 في المائة سنة 2018 و13,2 في المائة سنة 2017. وبخصوص معدل التضخم المقاس بالمستوى العام للأسعار، أكد أحمد الحليمي أنه انتقل من0,8 في المائة سنة 2017 إلى 1,6 في المائة سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى 1,2 في المائة سنة 2019. وبالنظر إلى صعوبة انخفاض العجز التجاري أشار إلى أنه سيستقر في حدود 18,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض18,3 في المائة سنة 2018. واستطرد المندوب السامي للتخطيط، أن معدل الادخار الوطني سيشهد انخفاضا، منتقلا من 28,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى27,9 في المائة سنة 2018 و27,7 في المائة سنة 2019. وعن الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، أبرز أنها ستتراجع لتنتقل من3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4,5 في المائة سنة 2018 ثم إلى حوالي 4,3 في المائة سنة 2019. وقال الحليمي أن التحكم في عجز الميزانية كان في حدود 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 ويرتقب أن يبلغ 3,7 في المائة سنة 2019. وذكر أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيعرف تفاقما طفيفا، منتقلا 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82,2 في المائة سنة 2018 وإلى 82,5 في المائة سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 65,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 65,8 في المائة سنة 2018، ثم إلى 66,1 في المائة سنة 2019. وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2019، بالإضافة إلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2019، خاصة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار والتسيير ونفقات دعم أسعار الاستهلاك، على الفرضيات المتعلقة بالتطورات الجديدة للمحيط الاقتصادي الوطني والعالمي. واعتبر الحليمي أن هذه الآفاق ترتكز على تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019 وعلى تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية. كما تعتمد حسب المندوب السامي للتخطيط على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب3,6 في المائة سنة 2019، وانتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 3 في المائة، وارتفاع المداخيل السياحية ب 4 في المائة، وكذا تعزيز وتيرة نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة ب 10 في المائة. في هذا السياق، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة طفيفة ب 0,1 في المائة بعد 3,8 في المائة المقدرة سنة 2018. وفي غياب دفعة قوية تمكن من النهوض بالطلب الموجه للإنتاج المحلي بدل ذلك المعتمد على الواردات، ستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنها الطفيف سنة 2019، لتستقر وتيرة نموها في3,1 في المائة عوض 2,9 في المائة المقدرة سنة 2018. وتعزى هذه النتيجة إلى تحسن القطاع الثانوي ب 3,1 في المائة وارتفاع أنشطة القطاع الثالثي ب3,2 في المائة. بناء على هذه التطورات وعلى الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب 4,5 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب2,9 في المائة عوض 3 في المائة سنة 2018. وفي هذا السياق، سيستقر معدل التضخم في حدود 1,2 في المائة سنة 2019 عوض1,6 في المائة سنة 2018. وسيؤدي التباطؤ الذي سيعرفه النمو الاقتصادي سنة 2019 إلى تراجع فرص الشغل المحدثة، بناء على انخفاض طفيف لمعدل النشاط، سيصل معدل البطالة إلى10,1 في المائة سنة 2019 عوض 9,9 في المائة سنة 2018 و10,2 في المائة سنة 2017.
