أقر البرلمان الاسرائيلي الخميس قانونا ينص على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل. وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويعني قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" يهودية الدولة.
ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت "هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو +هتيكفا+ (الامل)"، متحدثا عن "لحظة حاسمة في تاريخ اسرائيل".
في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست الى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون "أبارتهايد، أبارتهايد"، في إشارة الى الفصل العنصري.
ومن المبادئ الاساسية للقانون ان "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وان "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير". كما ينص على ان "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل".
ويقد ر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
وقال النائب يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بعد التصويت "الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين". وشدد على "خطورة هذا القانون"، مؤكدا "التصدي لأي ممارسات عنصرية تنتج عنه".
وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء العرب الاسرائيليين منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي.
ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في اسرائيل.
ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست.
وقال رئيس المحكمة العليا السابق يشوع ماتسا "هذا القانون موجه ضد الاقلية ويضر بها".
وأثار إقرار القانون تنديد المعارضة وخصوصا النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب"موت الديموقراطية".
وقال عودة "تريدون القول لنا بان الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا أهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه".
وتوقف عودة عند وجود 13 نائبا من عرب اسرائيل في الكنيست، متهما اسرائيل بالتصرف مثل "الفاشيين بالتاريخ تجاه أقليات بدأت تقوى وتفرض ذاتها بقوة".
ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار "قانون القومية"، مؤكدا أن إسرائيل "نجحت في قوننة +الابارتهايد+، وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون".
ودانت جامعة الدول العربية في بيان الخميس اقرار البرلمان الاسرائيلي "قانون القومية" واعتبرت ذلك من "الممارسات العنصرية".
بدورها، نددت تركيا بالقانون واكدت الخارجية التركية انه "يطيح بمبادىء القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل".
وابدى الاتحاد الاوروبي "قلقه" بعد تبني اسرائيل للقانون، معتبرا انه يهدد ب"تعقيد" حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وهذا القانون هو من القوانين الاساسية التي ستستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الان في دولة اسرائيل.
وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني أي قانون في هذا الصدد منذ إقامة دولة اسرائيل في العام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية تستخدمان في الوثائق الرسمية.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة لوكالة فرانس برس "بالنسبة للغة العربية القانون الجديد الذي صدر الليلة الماضية يلغي قانونا انتدابيا بأن العبرية والعربية هما لغتان رسميتان. القانون جعل اللغة العبرية وحدها اللغة الرسمية وهذا يعني منح شرعية دستورية للتمييز القائم ضد اللغة العربية".
واكد زحالقة أن "نتانياهو أصر على إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ورفض ا ي حل، وحتى نواب ووزراء اليمين المتطرف وافقوا على صيغة حل لكن نتانياهو أصر وهدد بحل الحكومة وبإجراء انتخابات."
وقررت لجنة السلوكيات في الكنيست مساء الأربعاء إبعاد النائب جمال زحالقة عن مداولات الكنيست لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية بدءا من 14 تشرين الأول/أوكتوبر وحتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر بحجة "خرق أصول السلوك" في الكنيست لاتهامه رئيس الشين بيت سابقا آفي ديختر بأنه "مسؤول عن قتل العشرات وربما المئات" ولأنه اتهم الجيش الإسرائيلي بقتل مئات الأطفال في غزة.
وآفي ديختير من حزب الليكود وكان رئيس جهاز الشين بيت سابقا ووزير أمن سابق ومقترح مشروع القانون وقال عند عرض النص ان "مشروع قانون القومية هو عبارة عن بوليصة التامين التي نبقيها لمن سيأتي من بعدنا في الجيل القادم".
