سباق مغربي إماراتي نحو الريادة في أهم صناعات المستقبل

في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتجاوز سوق تخزين البطاريات عالميا حاجز 1 تيراواط بحلول 2033، تسعى عدة دول عربية للدخول بقوة في مجال صناعة البطاريات لدعم إستراتيجيات الطاقة النظيفة والانتقال إلى السيارات الكهربائية.

وفي المنطقة العربية، يبرز كل من الإمارات والمغرب كأبرز منافسين على ريادة هذا القطاع، مع سعيهما لامتلاك سلاسل قيمة متكاملة تشمل التصنيع والمعالجة والتصدير.

وحسب تقارير إعلامية، تتحرك الإمارات بخطوات متسارعة لترسيخ مكانتها كوجهة لصناعة البطاريات، في إطار خطتها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 32 في المائة بحلول 2030.

وقد بدأت، الإمارات، بالفعل تصنيع بطاريات متقدمة محليا تمتاز بسرعة الشحن العالية وعمر تشغيلي يصل إلى 40 عاما، ما يجعلها منافسة عالميا، إذ تعمل أبوظبي كذلك على تعزيز استقلالها الصناعي من خلال مشاريع كبرى مثل مصنع معالجة الليثيوم في "كيزاد" باستثمارات تصل إلى 5 مليارات درهم.

ولا يقتصر الحضور الإماراتي على التصنيع فقط، بل يمتد إلى إعادة التدوير عبر مصنع "دوبات" في دبي، الذي يهدف إلى إدماج الاقتصاد الدائري في قطاع البطاريات، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 96 ألف طن سنويًا. هذه الخطوة تمنح الإمارات ميزة تنافسية إضافية، إذ تجمع بين الابتكار في التصنيع والتفوق في الاستدامة، ما يعزز قدرتها على التصدير نحو أسواق الخليج وأوروبا وآسيا.

من جهته، يراهن المغرب على موقعه الجغرافي وقربه من أوروبا لجذب استثمارات كبرى في مجال مكونات البطاريات. فقد شهدت البلاد في 2025 انطلاق أول مصنع لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم-أيون باستثمار 20 مليار درهم، بالتعاون مع الشريك الصيني "سي إن جي آر".

ويستهدف المصنع إنتاج 120 ألف طن من الكاثودات النشطة و60 ألف طن من فوسفات الحديد والليثيوم سنويًا، ما يضع المغرب في موقع متقدم ضمن سلاسل توريد السيارات الكهربائية الأوروبية.

ويرى متتبعون، أن المنطقة العربية أمام تنافس محموم بين الإمارات، التي تركز على بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع المحلي وإعادة التدوير، والمغرب الذي يسعى للتحول إلى قاعدة صناعية وتصديرية تخدم السوق الأوروبية.