تقرير: المغرب بالمركز 107 عالميا في مؤشرات الديمقراطية

كشف التقرير السنوي ل"الحالة العالمية للديمقراطية 2025″ الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) أن المغرب حل في المرتبة 107 عالميا و 19 إفريقيا من أصل 173 دولة، بمعدل عام بلغ 0.531 نقطة، ما يجعله ضمن الدول ذات "الديمقراطية الهشة".


وأوضح التقرير، الذي يعد مرجعا دوليا في تتبع مؤشرات الحكم الديمقراطي منذ 1995، أن المملكة ما زالت تواجه تحديات أساسية في تعزيز مؤسساتها الديمقراطية، خصوصا على مستوى التمثيلية وسيادة القانون.


فقد جاء المغرب في المرتبة 107 عالميا في مؤشر التمثيلية (0.432 نقطة)، وفي المرتبة نفسها على مستوى سيادة القانون (0.396 نقطة)، بينما احتل المرتبة 77 عالميا في الحقوق (0.509 نقطة)، والمرتبة 96 في المشاركة السياسية (0.531 نقطة).


وعلى المستوى الإفريقي، تصدر المغرب دول المغرب العربي متقدما على تونس (112)، موريتانيا (114)، الجزائر (117) وليبيا (151)، غير أنه تأخر عن دول إفريقية صاعدة في الديمقراطية مثل الرأس الأخضر (34 عالميا)، جنوب إفريقيا (43)، غانا (48) وموريشيوس (52).


أما عربيا، فجاء المغرب في المركز الرابع بعد العراق (97)، الأردن (102) ولبنان (105)، ما يبرز موقعه الإقليمي المتقدم رغم بعده عن المراتب الأولى عالميا.


وأشار التقرير إلى أن ألمانيا والدنمارك والنرويج تصدرت المؤشر العالمي، متبوعة ب كوستاريكا و الشيلي، فيما تذيلت القائمة دول مثل أفغانستان والسودان وسوريا واليمن.


كما لفت إلى أن أكثر من نصف الدول المشمولة بالتقييم سجلت تراجعا في مؤشر واحد على الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه الديمقراطية عالمية الطابع، وليست مقتصرة على منطقة بعينها.


وختم التقرير بالتأكيد على أن وضع المغرب يعكس "استقرارا محدودا أكثر منه تقدما"، مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات مؤسساتية عميقة لتعزيز استقلالية القضاء، فعالية البرلمان وحرية الصحافة، من أجل ضمان ممارسة كاملة وفعالة لحقوق المواطنين.