صنف تقرير مؤسسة حقوق الطفل "كيدز رايتس"، بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية "إيراسموس" بهولندا، والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، المغرب في المرتبة 67 عالميا في "مؤشر حق الأطفال في التعليم لسنة 2025″، ليحرز بذلك تقدما ب 20 درجة، مقارنة مع المرتبة التي احتلها السنة الماضية ضمن هذا المؤشر.
وجاء احتلال المغرب لهذه المرتبة المتقدمة في هذا المؤشر، الذي يقيس مدى التزام كل دولة بحقوق أطفالها في التعليم واستعدادها لتحسينها، بعد حصوله على نتيجة 0.803 نقطة، ليتصدر الدول المغاربية، ويحتل المركز الثالث على المستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستند المؤشر، الذي شمل 194 دولة جميعها صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، في تصنيفه على سنوات المتوقعة لتعليم الأطفال، والمساواة بين الجنسين في سنوات الدراسة المتوقعة (الفرق المطلق بين الذكور والإناث).
ووفق التقرير، فقد حل المغرب في المرتبة الثالثة عربيا في مؤشر" حق الأطفال في التعليم لسنة 2025″، خلف الإمارات العربية المتحدة، التي تصدرت دول المنطقة، باحتلالها المرتبة 34 عالميا، متبوعة بالبحرين ( 41عالميا)، متفوقا على السعودية، التي احتلت المرتبة 49 عالميا، والجزائر (68 عالميا)، ومصر (85 عالميا)، وليبيا (93 عالميا)، وتونس (95 عالميا)، ثم الأردن (107 عالميا)، وعمان (108 عالميا)، وفلسطين (128 عالميا)، والعراق (138 عالميا)، والكويت (140 عالميا)، وقطر (142 عالميا)، ولبنان (153 عالميا)، والسودان (175 عالميا)، وموريتانيا (177 عالميا)، وجيبوتي (178 عالميا)، والصومال (181 عالميا)، وسوريا (183 عالميا)، واليمن (188 عالميا)، بينما تذيلت جنوب السودان (192 عالميا) ترتيب دول المنطقة.
وعلى المستوى العالمي، حافظت أستراليا على صدارتها لدول العالم في مؤشر حقوق الأطفال في التعليم، وكسبت الدانمرك درجة واحدة لترتقي إلى المركز الثاني، متبوعة بفنلندا في المركز الثالث، واليونان في المركز الرابع، وإيرلندا في المركز الخامس، في حين جاءت موناكو وهولند ونيوزيلندا وتركيا وبلجيكا، في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي.
ورصد التقرير، أن 47 دولة سجلت تحسنا في مجال حصول الأطفال على التعليم، بينما تدهورت ستة بلدان فقط، مؤكدا على أهمية تحديد ومعالجة العوائق التي تعيق إعمال حق الطفل في التعليم.
ونبه التقرير إلى أن عدم المساواة بين الجنسين في سنوات الدراسة المتوقعة ما يزال يثير مخاوف جدية لدى الأطفال في العديد من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وتشاد، حيث تعاني الفتيات من حرمان كبير، وفي الكويت والأرجنتين، يعاني الفتيان من حرمان في الوصول إلى التعليم، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحديد ومعالجة التحديات الصريحة والضمنية التي تواجهها الفتيات والفتيان تحديدا، من خلال تطوير واعتماد استجابة محلية، سواء في السياسات أو الممارسات.