كشف التقرير السنوي ل"الحالة العالمية للديمقراطية 2025″، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، عن احتلال المغرب المرتبة 107 عالميا و19 إفريقيا على المستوى الديمقراطي. ووضعت نتائجه التقرير المغرب ضمن خانة "الديمقراطية الهشة" التي ما تزال تواجه تحديات بنيوية على مستوى ترسيخ مؤسساتها.
واورد التقرير التقرير أنه على مستوى مؤشر التمثيلية، حل المغرب في المرتبة 107 عالميا بمعدل 0.432 نقطة، وهو ما يعكس محدودية فعالية المؤسسات المنتخبة. أما على مستوى الحقوق فجاء في المرتبة 77 بمعدل 0.509 نقطة، بينما تراجع مؤشر سيادة القانون إلى المرتبة 107 بمعدل ضعيف بلغ 0.396 نقطة.
في المقابل، سجل مؤشر المشاركة السياسية أداء أفضل نسبيا بوصوله إلى المرتبة 96 عالميا بمعدل 0.531 نقطة، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز انخراط المواطنين بشكل أوسع في الحياة السياسية.
من الناحية الإفريقية، فقد جاء المغرب في المرتبة 19، متقدما على باقي دول المغرب العربي، تونس (112)، موريتانيا (114)، الجزائر (117)، وليبيا (151)، غير أنه ظل متأخرا عن دول رائدة قاريا مثل الرأس الأخضر (34 عالميا)، جنوب إفريقيا (43)، غانا (48)، وموريشيوس (52).
أما عربيا، فقد احتل المرتبة الرابعة بعد العراق (97 عالميا)، الأردن (102) ولبنان (105)، ما يعكس موقعا متقدما إقليميا لكنه بعيد عن المراتب الأولى عالميا. وعلى الصعيد الدولي، تصدرت ألمانيا المؤشر، متبوعة ب الدنمارك والنرويج، بينما جاءت كوستاريكا في المركز الرابع والشيلي في الخامس، في حين شملت المراتب الأخيرة دولا مثل أفغانستان، الكويت، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، الإمارات واليمن.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول المشمولة بالتقييم سجلت تراجعا في جانب واحد على الأقل من مؤشرات الأداء الديمقراطي خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس أزمة عالمية أوسع في ترسيخ الديمقراطية. كما توقف عند ظاهرة الهجرة، مشيرا إلى أن أكثر من 304 ملايين شخص يعيشون خارج أوطانهم، وهو ما يثير أسئلة حول الانتماء والمشاركة السياسية وحقوق التصويت للمهاجرين.