تصريحات أمزازي تدفع الدكاترة للاحتجاج من جديد

قرر الاتحاد العام لدكاترة المغرب مواصلة احتجاجاته تنديدا بتماطل الحكومة الذي يعكس عدم رغبتها في حل آلاف الملفات العالقة والمتعلقة بهذه الفئة، خاصة وأن الجامعات المغربية تعاني من خصاص مهول للدكاترة ومن نقص ملموس في القوانين المنظمة.

وقد جاء هذا القرار عقب تصريح الوزير سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي اعتبر فيه أن تحويل الموظفين الدكاترة إلى أساتذة جامعيين، بعدما قضوا عشرين سنة أو خمس عشرة سنة موظفين في إدارات، لا يفيد الجامعة ولا المعنيين.

وحسب ما ذكرت مصادر إعلامية فإن تطلعات الدكاترة لا تقتضي إحداث مناصب مالية جديدة، بقدر ما يتعلق الأمر بتحويل مناصبهم من قطاعات عملهم الحالية إلى قطاع التعليم العالي، مما سيتيح الفرصة للاستفادة من هذه الطاقات العلمية التي تعد بالعطاء.

ومن جهته صرح الوزير سعيد أمزازي الوصي على القطاع، بأن 1378 أستاذا جامعيا سيغادرون هذه السنة، زيادة على 6678 أستاذا وصلوا السن القانوني الذي يسمح بإمكانية التقاعد النسبي، مما سيطرح إشكالا في حال عدم توفرمناصب مالية لتعويضهم، علما أن عدد المناصب المالية التي وفرتها وزارة المالية لفائدة الدكاترة الموظفين لم تتجاوز 700 منصب في هذه السنة.

كما كشفت الأرقام الأخيرة للاتحاد أن إدماج الدكاترة الشباب في مناصب التعليم العالي المنشودة، سيضخ في الجامعة المغربية روح الشباب، ويزودها بطاقم تربوي فعال، خاصة وأن نسبة الدكاترة الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة تمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الدكاترة الحاليين بالمغرب.