الاتحاد العام لدكاترة المغرب يندد بالغبن والإقصاء

قرر الاتحاد العام لدكاترة المغرب مواصلة احتجاجاته، تعبيرا عن رفض لكل ما يتعرض له الدكاترة مما وصفه بالغبن والإقصاء الذي لا يتناسب مع رهانات المغرب في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، "كما يتعارض مع الشعارات التي تلوح بها الحكومة في مجال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى المساهمة في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية".
وأورد الاتحاد في بلاغ توصلت به هسبريس أن وضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب أضحت نشازا ومتأزمة، "نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، على الرغم من توالي الاحتجاجات وتواصلها من قبل منظمة الاتحاد، هذه الأخيرة التي سجلت وقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة، وكان ذلك أمام مختلف الوزارات، وكذا أمام مقر البرلمان".
وأكد الغاضبون أن هذه الاحتجاجات تأتي ردًّا على تماطل الحكومة المغربية وعدم رغبتها الصريحة في حل هذا الملف، وكذا غياب العناية الحقيقية الرامية إلى وضع قوانين منظمة لهؤلاء الأطر، ب"الإضافة إلى ذلك، فإن الجامعات المغربية اليوم تعرف حاجة ملحة للدكاترة، مع أن الأمر لا يقتضي إحداث مناصب مالية جديدة، بقدر ما يتعلق بتحويل مناصب هؤلاء الدكاترة من قطاعات عملهم الحالية إلى قطاع التعليم العالي، وهذا بدون شك سيفتح المجال لحل الأزمة، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من هذه الطاقات العلمية التي تعد بالعطاء".
وشدد البلاغ على أن التقارير التي أجرتها منظمة الاتحاد كشفت أن نسبة الدكاترة الذين تبلغ أعمارهم أقل من 45 سنة تمثل حوالي 70 في المائة، و"هو ما سيضخ في الجامعة المغربية روح الشباب، ويزودها بطاقم تربوي فعال، خاصة إذا علمنا بأن تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ضمن عرض قدمه في الدورة ال14 للمجلس الأعلى للتريبة والتكوين والبحث العلمي، الإثنين 16 يوليوز الجاري، أن 1378 أستاذا جامعيا سيغادرون هذه السنة، وإن لم تكن هناك مناصب مالية لتعويضهم سيؤدي ذلك إلى مشكل كبير، إضافة إلى 6678 أستاذ وصل السن القانوني الذي يسمح بإمكانية التقاعد النسبي، علما أن عدد المناصب المالية التي وفرتها وزارة المالية لفائدة الدكاترة الموظفين لم تتجاوز 700 منصب في هذه السنة".
واسترسلوا: "أما قول الوزير إنه حان الوقت لإيقاف المناصب المحولة بدعوى أننا نأخذ موظفين من الإدارات التي اشتغلوا بها لمدة عشرين سنة أو خمس عشرة سنة ثم نقول لهم "وليو أساتذة باحثين بالجامعة بحيث لا تستفيد لا الجامعة ولا هم".
وأكد الدكاترة أن هذه الفئة ضئيلة مقارنة مع غالبية الدكاترة الذين هم في بداية العطاء العلمي. "أما إشارة الوزير بقوله إن هؤلاء الدكاترة كنا قد استعملناهم وأخذنا الطاقات منهم والآن يجب العمل أكثر على الإحداثات بدل التحويلات، لإعطاء فرصة للدكاترة كي يستفيدوا من المناصب المالية، وتكوين الأساتذة المساعدين حديثي التوظيف، لمدة سنتين وخلق شهادة التأهيل البيداغوجي Habilité pédagogique لأنه لا يمكن نقلهم مباشرة من المختبرات إلى مدرجات التدريس، فهذا الاقتراح لن يحل أزمة الجامعة المغربية؛ فمن جهة تعد نسبة الدكاترة المعطلين غير كافية لتغطي حاجة الجامعات من الدكاترة، ومن جهة أخرى تعتبر فئات الدكاترة الموظفين ذات خبرة ومؤهلات تعفي الحكومة من عناء التأطير والتأهيل".
واعتبر البلاغ أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء متعمد وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لتسوية وضعية هذه الفئة، وعلى الرغم من تعاقب أربع حكومات، ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، "مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع".
وعبر الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، ونهج سياسة الأذن الصماء، و"هو ما يضع بلادنا في وضع حرج أمام المجتمع الدولي الذي يصفها بالاستثنائية والشذوذ في تعاملها مع فئة الدكاترة، فلا يعقل أن يتم تهميشهم خاصة وأنهم كلفوا الدولة نفقات ضخمة خلال مواصلتهم للبحث العلمي، وخلال التأطير والتكوين، لذلك فهم مؤهلون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التدريس بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، والإدارية في باقي القطاعات، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال".
ودعا الاتحاد العام لدكاترة المغرب الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية "لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية؛ منها افتقادها لإرادة حقيقية، وتجاهلها لمؤهلات هذه الفئة، بالرغم من أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب قدم اقتراحات عملية وإحصاءات دقيقة؛ من بينها مذكرة مطلبية تتضمن حلولا واقعية لمساعدة الحكومة على تسوية هذا الملف الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية، بل على العكس من ذلك سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة"، يقول البلاغ.