تقرير سنغالي رسمي يتهم فرنسا بالتخطيط لمجزرة جنود أفارقة

كشفت نتائج جديدة أن مجزرة "ثياروِي" بالسنغال عام 1944 بحق جنود أفارقة قاتلوا لصالح فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية كانت عملية مدبرة تم التستر عليها.


ويعتقد أن عدد الضحايا الحقيقي يفوق بكثير ما تم الإعلان عنه، وقد يصل إلى 400 قتيل، وفقا لتقرير قُدم إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.


ووفقا للسلطات الاستعمارية الفرنسية آنذاك، قُتل ما لا يقل عن 35 جنديًا في معسكر ثياروِي قرب العاصمة السنغالية دكار، لكن لجنة من الباحثين بقيادة المؤرخ مامادو ديوف، الذي أعد تقريرا من 301 صفحة، قدّرت عدد القتلى بين 300 و400.


ودعا التقرير، الذي قُدم أول أمس الخميس إلى الرئيس السنغالي، فرنسا إلى تقديم اعتذار رسمي.


واستعاد التقرير حقائق "تم إخفاؤها عمدًا أو دفنها وسط كم هائل من الأرشيفات الإدارية والعسكرية، ولم يُكشف عنها إلا بشكل محدود".


وكتب الباحثون أن "عدد القتلى الحقيقي في هذه المأساة يصعب تحديده اليوم، خاصة فيما يتعلق بعدد الضحايا والمصابين"، لكنهم أكدوا أن التقارير السابقة التي تحدثت عن 35 أو 70 قتيلًا كانت "متناقضة وزائفة بشكل واضح"، وأن "أكثر من 400 جندي اختفوا وكأنهم لم يوجدوا قط"، مشيرين إلى أن العدد "الأكثر مصداقية" هو بين 300 و400 قتيل.


وهدفت المجزرة، حسب التقرير، إلى ترسيخ فكرة أن النظام الاستعماري لا يمكن تقويضه بفعل الآثار التحررية للحرب العالمية الثانية، ولهذا السبب "كانت العملية مدبرة ومخططا لها بدقة، ونُفذت بشكل منسق".


وأضاف التقرير أنه "لو كان الجنود مسلحين لدافعوا عن أنفسهم"، مؤكدا أنه "لم يُذكر أي فعل مقاومة على الإطلاق".


وكشف التقرير إلى أن القتل لم يقتصر على معسكر ثياروِي، بل إن بعض الجنود ربما قُتلوا في محطة القطار.


يذكر أنه في 1944 تم إرسال نحو 1300 جندي من عدة دول في غرب إفريقيا إلى معسكر ثياروِي، بعد أن أُسروا من قبل ألمانيا أثناء قتالهم لصالح فرنسا.


وسرعان ما تصاعد الاستياء بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية، ومطالبهم بأن يُعاملوا على قدم المساواة مع الجنود البيض.


وفي الأول من دجنبر من ذلك العام، فتحت القوات الفرنسية النار عليهم.


وأشار التقرير إلى أنه "في الأيام التي تلت المجزرة، بذلت السلطات الفرنسية كل ما في وسعها للتستر على ما حدث"، بما في ذلك التلاعب بسجلات مغادرة الجنود من فرنسا ووصولهم إلى دكار، وعدد الجنود الموجودين في ثياروِي، وغيرها من الحقائق.


كما خلص التقرير إلى أن "بعض الأرشيفات الإدارية والعسكرية غير متاحة أو غير متسقة، بينما اختفى بعضها أو تم تزويره".


وبسبب نقل الوثائق إلى فرنسا، هناك نقص كبير في مصادر المعلومات المتعلقة بالمجزرة في دكار، حيث تتركز أرشيفات مستعمرات فرنسا السابقة في غرب أفريقيا.


ورغم أن اللجنة استفادت من تعاون الأرشيف الفرنسي، فإنها قالت إن "العديد من أسئلتنا وطلباتنا واجهت جدارا من الغموض والمراوغة".


وأوصى الباحثون بمطالة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "تعلن أن مجزرة ثياروِي تمثل انتهاكا جسيما وواضحا لحقوق الإنسان الخاصة بالجنود".


كما دعا التقرير فرنسا إلى "تقديم طلب رسمي للمغفرة لعائلات ومجتمعات وشعوب الدول التي جاء منها هؤلاء الجنود".