الهيئات النقابية والمهنية للصحافة والنشر تحتج أمام البرلمان ضد مشروع قانون مجلس الصحافة

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، على الساعة الحادية عشر صباحا، ضد مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

جاء ذلك، في نداء لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT ، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.


وفي ندائها المعنون ب"جميعا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي"، قالت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، إن هذه الوقفة المركزية تأتي احتجاجا على "إعداد الحكومة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية"، وعلى "عدم اعتماد الحكومة المقاربة التشاركية التي ساهمت في اخراج مدونة الصحافة والنشر وضمنها القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة".


ورفضت الهيئات النقابية والمهنية، "التدخل السافر للحكومة وفي انتهاك صارخ لأحكام الدستور، في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة بدءا بقرار التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، مرورا بإحداث لجنة مؤقتة لمدة سنتين، وصولا إلى حالة فراغ تنظيمي وإداري لشؤون قطاع الصحافة والنشر بعد استنفاذ "اللجنة المؤقتة" بداية أكتوبر 2025 زمنها القانوني".


وسجلت "ضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية، والسعي، بدل ذلك، لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي"، و"ضرب مبدأ الانتخاب القائم على التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين، وتحويل تمثيلية الناشرين إلى احتكار من لوبي واحد بناء على تعيين حكومي"، إضافة إلى "إقصاء تمثيلية النقابات وتحجيم دورها في المجلس عبر اعتماد المشروع، نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين".


وطالب النداء، ب"مشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، وناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين والمواطنين"، وب"مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في اطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات".


وشدد النداء، على ضرورة انتخاب "مجلس وطني يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دور المجلس الوطني للصحافة في الدفاع عن اخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي ويتوافق مع ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور".



ودعا النداء، إلى "وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد لوبي تجاري مصالحي ريعي واحتكاري، وذلك ضدا على الإرادة الجماعية للهيئات النقابية والمهنية، ولمعظم الجسم المهني الوطني، وكذلك في تناقض صارخ وفاضح مع توصيات وملاحظات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن مواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية والاطارات الإعلامية".