دعوات للاحتجاج أمام البرلمان ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

دعت خمس هيئات نقابية ومهنية بقطاع الصحافة والنشر إلى وقفة احتجاجية مركزية، يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، للتنديد بما وصفته ب"مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بطريقة انفرادية وإقصائية".
وعبرت الهيئات الخمس، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن استنكارها لنهج الحكومة في إعداد المشروع بشكل أحادي دون إشراك فعلي للفاعلين المهنيين.
وانتقدت الهيئات ما اعتبرته تدخلا حكوميا سافراً في مؤسسة يفترض أن تقوم على مبدأ التنظيم الذاتي، مشيرة إلى أن المسار انطلق من قرار التمديد للمجلس الوطني، ثم تشكيل لجنة مؤقتة، وصولاً إلى "فراغ إداري وتنظيمي" بعد انتهاء صلاحية هذه اللجنة مطلع أكتوبر الجاري.
كما اتهمت الحكومة بالانحراف عن فلسفة التنظيم الذاتي المبني على الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية، مقابل السعي إلى تفصيل مشهد إعلامي على مقاس مصالح سياسية وريع إعلامي.
وأبدت الهيئات رفضها لما وصفته باحتكار تمثيلية الناشرين من طرف لوبي واحد عبر تعيينات حكومية، وتحجيم دور النقابات من خلال اعتماد "نظام اقتراع فردي مفتوح" بدل التمثيل النقابي المهني.
ودعت في المقابل إلى صياغة مشروع قانون "يضمن استقلالية المجلس الوطني المقبل، ويكرس مبادئ الديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية، محذرة من استمرار محاولات التغول والتحكم في القطاع".
ودعت الهيئات إلى مشاركة واسعة من الصحافيين والناشرين والمراسلين والجمعيات الحقوقية في الوقفة المرتقبة، للدفاع عن تنظيم ذاتي حر وديمقراطي يحمي مهنة الصحافة من منطق الوصاية والهيمنة.