الهيئات النقابية للصحافة تحتج أمام البرلمان ضد "مخطط إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة"

دعت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر في المغرب إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، للتنديد بما وصفته ب"المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل انفرادي وخارج آليات الحوار التشاركي".
وأكدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، في بيان مشترك، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي "دفاعا عن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر واستقلاليته وديمقراطيته"، ورفضا لما اعتبرته "تراجعا خطيرا عن المكتسبات التاريخية للجسم الصحافي".
وأوضحت الهيئات المهنية أن مشروع القانون الحكومي "تم إعداده بطريقة أحادية، في تغييب تام للهيئات النقابية والمهنية، وضدا على المقاربة التشاركية التي أُخرجت بها مدونة الصحافة والنشر"، معتبرة أن هذا التوجه "يشكل تدخلا سافرا في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، وتوجها لتكريس وضع تحكمي وهيمنة لوبيات مصالح على القطاع".
وانتقد البلاغ "تحويل مبدأ الانتخاب إلى آلية شكلية تفقد المجلس الوطني للصحافة استقلاليته وتمثيليته"، مستنكرا "إقصاء النقابات المهنية وتهميش أدوارها عبر فرض نمط اقتراع فردي يفتح الباب أمام التحكم والاختراق".
ودعت الهيئات النقابية والمهنية كافة الصحافيين والصحافيات، والناشرين والناشرات، والمراسلين والإطارات الإعلامية، إضافة إلى الفاعلين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة "من أجل الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها، وتعزيز مكانة المجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة تمثل مختلف مكونات المهنة".
وأكدت الهيئات أن الهدف من هذه التعبئة هو "التصدي لأي محاولة لإضعاف التنظيم الذاتي للمهنة أو تحويله إلى إطار وصاية حكومية أو احتكار مهني من طرف لوبيات مالية وتجارية"، مشددة على ضرورة "التشبث بمبادئ الديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية التي يكفلها الدستور، وخاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة"