تتصدرها الداخلية والصحة وإدارة الدفاع.. تفاصيل توزيع حوالي 37 ألف منصب في ميزانية 2026

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 زيادة كبيرة في عدد المناصب المالية الجديدة التي سيتم إحداثها برسم السنة المقبلة، مُقترحا ما مجموعه 36 ألفا و395 منصبا جديدا، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.


وبلغت الزيادة في نسبة المناصب المالية برسم 2026 حوالي 27.6 في المائة، مقارنة بالسنة الفارطة 2025، التي لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة برسمها 28.906 منصبا.


وبالنسبة لتوزيع هذه المناصب حسب القطاعات والمؤسسات، يلاحظ استحواذ وزارة الداخلية على الحصة الأسد، ب13.000 منصب جديد، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب8.000، ما يعكس توجها حكوميا نحو مواجهة الخصاص الحاصل على مستوى العرض الصحي، لاسيما فيما يتعلق بالموارد البشرية لضمان استفادة جميع المواطنين من الولوج المنصف للخدمات الصحية والاستشفائية.


من جهتها، حازت إدارة الدفاع الوطني على 5500 منصب، تليها وزارة الاقتصاد والمالية ب2600، في حين نالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2020 منصبا، متبوعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي خصص لها 1759 منصبا، يليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ب640 منصبا، فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب400، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ب379 منصبا.


وزارة العدل ستحظى ب300 منصب، فيما خصص لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري 200 منصب لكل على حدة، في حين نالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل 175 منصبا، متبوعة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بما يمثل 155 منصبا، ثم 125 لرئيس الحكومة.


كما خول المشروع المالي 80 منصبا لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثم 65 للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و60 لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمندوبية السامية للتخطيط، ووزعت باقي المناصب التي سيتم إحداثها على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والدستورية.