"الحبس للمشككين في الانتخابات" يثير الجدل والمعارضة تدخل على الخط

أثارت مسودة تعديلات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب جدلًا واسعًا، بعدما تضمنت مقتضيات جديدة تعتبرها أحزاب في المعارضة تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، ومحاولة لتوسيع ما وصفته ب"موجة تكميم الأفواه".


وتنص المادة الثانية من التعديلات المقترحة على معاقبة كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل، في نشر أو إذاعة أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم.



وتشمل هذه الوسائل — وفق نص المسودة — شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والمنصات الإلكترونية أو التطبيقات المعتمدة على الإنترنت.



وأثار مضمون التعديل مخاوف المعارضة التي ترى فيه توسيعًا مقلقًا لمفهوم "نشر الأخبار الزائفة"، معتبرة أن الصياغة فضفاضة وقد تُستعمل لتجريم التعبير عن الرأي أو النقد السياسي، خاصة خلال الفترات الانتخابية التي تشهد عادة نقاشًا عامًا مكثفًا حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.



وفي المقابل، يرى مدافعون عن التعديل أنه يهدف إلى حماية المسار الديمقراطي وضمان مصداقية الانتخابات، في ظل تزايد انتشار الإشاعات والمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية، والتي قد تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية.



وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، احتد النقاش حول التعديل الجديد، إذ عبّر عدد من النشطاء والسياسيين عن سخريتهم من المقتضى القانوني، قائلين إن "الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بلا شك، وإلا فالسجن ينتظر من يشكك في ذلك".



ويُنتظر أن تثير هذه التعديلات نقاشًا ساخنًا داخل المؤسسة التشريعية خلال الأسابيع المقبلة، بين من يعتبرها خطوة ضرورية لمحاربة التضليل الرقمي، ومن يرى فيها تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات حرية التعبير التي كرسها دستور 2011.