المحكمة تدين رئيس مجلس علمي في قضية تزوير

أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة بداية الأسبوع الجاري حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قيمته خمسة آلاف درهم لفائدة المشتكي إدريس إدريسي، العضو السابق بالمجلس.


ويأتي هذا الحكم ليسدل الستار مؤقتا على واحد من أكثر الملفات حساسية داخل المؤسسات الدينية بالمغرب، لما ارتبط به من اتهامات بالتزوير والضغوط والتدخلات.

وتعود فصول القضية إلى العام الماضي، حين وضع إدريس إدريسي، وهو عضو سابق بالمجلس العلمي المحلي، شكاية ضد رئيس المجلس وعدد من أعضاء لجنة الاختبار التي كان عضوا فيها، متهما إياهم بتزوير محاضر مباريات التأهيل الخاصة بالإمامة والخطابة والأذان.


إدريسي، اعتبر أن لجنة الاختبار تعرضت لضغوط لتزكية مرشح لم يستوف الشروط القانونية والشرعية، إذ لم يكن حافظا للقرآن الكريم ولا متمكنا من اللغة العربية وأصول الفقه، بل إنه حسب روايته كتب نموذج خطبة الجمعة بالدارجة، في خرق واضح للمعايير المحددة للترشح.

ووفق رواية المشتكي، فقد تم في البداية ترسيب المرشح المثير للجدل، وأنجز محضر رسمي يزكي نجاح مرشح آخر حل في المركز الأول، قبل أن يكتشف أنه تم إعداد محضر جديد يتضمن اسم المرشح الراسب ضمن قائمة الناجحين الثلاثة الأوائل، في حين أقصي المرشح الذي اجتاز الاختبار بنجاح.

وأمام المحكمة، أكد أحد أعضاء اللجنة واقعة ترسيب المرشح الناجح، وهو ما شكل عنصرا حاسما في إدانة رئيس المجلس بالتزوير.

وقبل النطق بالحكم، تدخل المجلس العلمي الأعلى وأوفد لجنة تحقيق إلى خنيفرة، خلصت في تقريرها إلى أن الامتحانات أجريت "وفق المسطرة المنظمة من الأمانة العامة"، وأن عمل المجلس العلمي المحلي "متميز في محيطه"، معتبرة أن مزاعم تغيير المحاضر "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الوثائق والأدلة".

غير أن إدريس إدريسي أصدر بيانا مضادا، اتهم فيه اللجنة بمحاولة مساومته من أجل طي الملف، وهو ما زاد من تعقيد القضية وأكسبها بعدا آخر يتجاوز مجرد نزاع إداري إلى قضية تتعلق بالشفافية داخل المؤسسات الدينية.