تجنّب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال التصريح الإعلامي المشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التطرق إلى قضية الصحراء المغربية، في وقت اختارت فيه مقديشو التصويت لصالح مقترح الحكم الذاتي المغربي في مجلس الأمن.
ورغم أن اللقاء بين تبون والرئيس الصومالي شمل ملفات إقليمية متعددة، أبرزها الأوضاع في ليبيا والسودان ومنطقة الساحل، فإن ملف الصحراء غاب بشكل كامل عن تصريحات الرئيس الجزائري، وهو ما يعدّ سابقة في اللقاءات الثنائية الإفريقية التي دأب خلالها على إدراج هذا الموضوع ضمن أولويات خطابه السياسي والدبلوماسي.
الرئيس تبون ركّز في كلمته على تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائروالصومال في مجالات الطاقة والزراعة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي. لكن ما لفت الانتباه هو تجاهل الرئيس الجزائري لأي إشارة إلى ملف الصحراء، لا بشكل مباشر ولا حتى ضمني، في وقت يعيش فيه هذا الملف حركية دبلوماسية متسارعة على الساحة الدولية.
هذا الصمت الجزائري يأتي في ظل تحول في موقف الصومال، التي صوّتت مؤخرًا في الأممالمتحدة لصالح القرار الذي يدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل نهائي للنزاع. وهو الموقف الذي يُعدّ صفعة دبلوماسية للجزائر التي كانت تراهن على علاقاتها التقليدية مع مقديشو، خصوصًا بعدما سبق لوزارة خارجيتها أن أعلنت في وقت سابق عن مبادرة لتصفية ديون الصومال وعدد من الدول الإفريقية في إطار ما وصفته ب"التضامن الإفريقي".
تجنّب تبون الخوض في ملف الصحراء خلال هذا اللقاء، في ظل التطورات الأممية والدولية المتسارعة، يُقرأ على أنه محاولة لتخفيف حدة الخطاب الجزائري وتجنّب التصعيد في لحظة إقليمية دقيقة، خصوصًا مع تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتزايد الدعم للمبادرة المغربية في الأوساط الإفريقية والعربية.
في السياق نفسه، كشف المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، أن واشنطن تعمل على اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال ستين يوماً، لتهيئة الأجواء لإنهاء التوتر وإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي.