ألباريس مطلوب للكونغرس بسبب الصحراء

ط.غ


في ما يشبه اختبارا سياسيا جديدا للحكومة الإسبانية، يستعد وزير الشؤون الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، للمثول أمام الكونغرس الإسباني يوم 10 دجنبر المقبل، في جلسة يُرتقب أن تتحول إلى ساحة نقاش حاد حول ملف الصحراء المغربية وتطوراته الأخيرة خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797.


وجاء استدعاء ألباريس بطلب من حزبي "بيلدو" والمجموعة المختلطة بقيادة "بوديموس"، اللذين يضغطان للحصول على توضيحات رسمية بشأن الموقف الإسباني من النزاع، خصوصا في ظل ما يعتبرانه "غموضا" يطبع تعاطي مدريد مع المستجدات الأممية.


وخلال الجلسة، سيقدّم وزير الخارجية ردوده على أسئلة النواب، لا سيما بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي جدد دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهي النقطة التي أثارت انتقادات في الداخل الإسباني بسبب تأخر الحكومة في التعبير عنها رسميا رغم مرور أكثر من أسبوعين على صدور القرار.


ويأتي هذا الاستجواب في سياق سياسي حساس، إذ يواصل الحزب الشعبي وتحالف "سومار" تحركاتهما في الكونغرس للدفع نحو تغيير اتجاه الحكومة، والابتعاد عن دعم مبادرة الحكم الذاتي لصالح العودة إلى موقف يُشدد على "تقرير المصير"، وهو ما يهدد بإعادة خلط الأوراق داخل الائتلاف الحاكم ويكشف حجم الانقسامات الحزبية حول واحد من أكثر الملفات الخارجية حساسية لإسبانيا.


بهذا، يُرتقب أن يتحول يوم 10 دجنبر المقبل إلى محطة مفصلية في مسار النقاش الإسباني الداخلي حول الصحراء، مع ما قد يحمله من تداعيات على علاقات مدريد بالرباط وموقفها داخل الأمم المتحدة