أفشل مجلس الأمن الدولي مناورات الجزائر التي كانت ترمي استبدال بعض مضامين القرار الأممي الذي كرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء كأساس وحيد للتفاوض. وعملت الجزائر طيلة الأسابيع الماضية في الكواليس من أجل تغيير مصطلح الأطراف ب"الطرفين" في الوثيقة الرسمية الصادرة حديثا عن الأمانة العامة للأمم المتحدة والخاصة بنص القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية.
وطال الإفراج عن الوثيقة بنشرها للعموم تأخر غير مسبوق، وذلك بسبب اعتراض الجزائر على الترجمة العربية لمصطلح "الأطراف"، كما ورد في الوثيقة الموزعة باللون الأزرق من قبل حاملة القلم الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومطالبتها الأمانة العامة بتعويضها ب"الطرفين".
وأغلق ذلك الباب نهائيا أمام محاولات الجزائر من التنصل من مسؤوليتها التاريخية في هذا النزاع، بجعلها طرفا رئيسيا مما يتوجب عليها اليووم الانضمام إلى طاولة المفاوضات إلى جانب كل من "البوليساريو" وموريتانيا.
ورغم أن الجزائر كانت تصر على أنها "مراقب" أو "داعم" لبوليساريو، فإن الإشارة المتكررة لمصطلح "الأطراف" في قرارات مجلس الأمن، خاصة مع توضيح المبعوث الأممي أن الأطراف هي المغرب، بوليساريو، الجزائر وموريتانيا، يضعها أمام إحراج حقيقي أمام المنتظم الدولي، وقد يترجم تمردها عن الامتثال للقرار كعرقلة للجهود الأممية.