وسيط المملكة: التاسع من دجنبر لحظة رمزية تأسيسية لفكرة الوساطة المؤسساتية

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التاسع من دجنبر يشكل لحظة رمزية تأسيسية في ترسيخ فكرة الوساطة المؤسساتية.


وأوضح طارق، خلال افتتاح لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة، أن هذا الموعد يكتسي دلالة خاصة لكونه أول احتفاء باليوم الوطني للوساطة الذي أقره الملك محمد السادس، مبرزا أن تنظيمه يأتي في سياق تأكيد ملكي سام على ضرورة تعزيز التواصل بين هيئات الحكامة وباقي المؤسسات.

وأضاف أن اللقاء، المنظم تحت شعار "من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي"، يشكل تقليدا راسخا لتفعيل التشاور، وتعزيز التنسيق، وتطوير قنوات التواصل، وضمان استمرارية التتبع بين المؤسسة ومخاطبيها الدائمين في الإدارات.


وأشار إلى أن هذا الموعد يندرج ضمن دينامية مؤسساتية تروم تطوير أدوار الوساطة، وتعزيز آليات الحوار العمومي، وتوطيد جسور التواصل مع المرتفقين ومختلف الفاعلين، مسجلا أن السنة المقبلة ستكون "سنة الوساطة المؤسساتية"، وذلك عبر إطلاق سلسلة من البرامج والأنشطة الإشعاعية والتواصلية والتكوينية.


وفي هذا الإطار، سلط وسيط المملكة الضوء على المخاطب الدائم باعتباره حلقة مركزية في هندسة الوساطة المرفقية، وشريكا أساسيا داخل منظومة الحكامة الجيدة، موضحا أن هذه الفئة تضطلع بصلاحيات استراتيجية، من بينها توجيه المصالح الإدارية إلى التقيد بروح المسؤولية والفعالية والشفافية في تعاملها مع المؤسسة، وتشجيعها على احترام ضوابط سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، إلى جانب تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.


من جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا اللقاء ينعقد في سياق يعرف دينامية مؤسساتية متجددة، قوامها الارتقاء بأداء المرافق العمومية، وتعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمرتفق، فضلا عن ترسيخ دولة الحق والمؤسسات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وأضاف أن اعتماد التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، وهو التاريخ الذي يصادف إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، يمنح هذا الموعد دلالات رمزية وحقوقية تعمق حضوره في الذاكرة المؤسساتية.


ولفت السيد بايتاس، في هذا السياق، إلى صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، مؤكدا أنه "اعتراف بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية المستقلة في ترسيخ الوساطة الإدارية وتسوية الخلافات وديا".


وتوخى هذا اللقاء تقديم مخرجات التقرير السنوي لسنة 2024، الذي شكل مناسبة تقييمية نوعية، عقب استكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمؤسسة (2019-2023)، حيث تم إصداره في كتابين، يتناول أولهما واقع الاختلالات المرفقية في ضوء تفاعل مؤسسة الوسيط وتجاوب الإدارات، فيما يقدم الثاني رصدا كيفيا لتجليات هذه الاختلالات.


وتميز اللقاء التواصلي أيضا بتقديم منصة "مخاطب" الرقمية، المخصصة لتبادل المراسلات بين مؤسسة وسيط المملكة، والمخاطبين الدائمين بالإدارة، في خطوة تروم مواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية.


كما تتيح هذه المنصة لموظفي المؤسسة المكلفين بمعالجة التظلمات، تسجيل المراسلات المتعلقة بالملفات المتبادلة وضمان توجيهها إلى الإدارات المعنية، فيما تمكن المخاطبين الدائمين، أو من ينوب عنهم، من إيداع الأجوبة داخل آجال معقولة.