عاد اسم الجنرال هورتا نتا نا مان بقوة إلى الواجهة في غينيا-بيساو، بعد الانقلاب الخاطف الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في 26 نونبر 2025، أي قبل 24 ساعة فقط من الإعلان المرتقب لنتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.
ففي اليوم الموالي للانقلاب، أدى الجنرال اليمين بصفته رئيسا انتقاليا لمدة عام، خلال مراسم رسمية داخل مقر الجيش، وتحت مظلة ما يسمى ب"القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام"، التي تولت زمام السلطة مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس.
ويُعد هورتا نتا نا مان واحداً من أبرز ضباط الجيش في غينيا-بيساو، إذ تنقل بين مواقع حساسة في المؤسسة العسكرية، من بينها رئاسة أركان الجيش، كما يُعرف بقربه من الرئيس المخلوع إمبالو. هذه الخلفية جعلته أحد أكثر الوجوه تأثيراً داخل المؤسسة العسكرية التي عادت مجدداً إلى مقدمة المشهد السياسي.
وفي خطاب تنصيبه، برر الجنرال التدخل العسكري بوجود "محاولة لزعزعة الاستقرار"، مؤكدا أن الجيش تحرك لحماية الدولة، ومتعهدا بمحاربة الفساد وتهريب المخدرات، وهما من الملفات المزمنة التي تلقي بظلالها على هذا البلد الصغير منذ عقود.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي شديد التعقيد، إذ تُعد غينيا-بيساو واحدة من أكثر دول غرب إفريقيا عرضة للانقلابات والصراعات على السلطة منذ استقلالها سنة 1974، مع استمرار هيمنة الجيش على مفاصل القرار في فترات متلاحقة.
ويُنتظر أن تقود الرئاسة الانتقالية، التي يمسك بها الجنرال هورتا، مرحلة تمتد لعام واحد يفترض أن تنتهي بانتخابات جديدة. غير أن مستقبل الانتقال السياسي يظل غامضاً، في ظل التوترات الداخلية المتصاعدة، والضغوط الإقليمية والدولية المطالِبة بعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي.