"أطاك": فاجعة آسفي ليست قدرا بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش والنهب

قالت جمعية "أطاك المغرب" إن وفاة 37 مواطنة ومواطنا نتيجة الأمطار التي تهاطلت على مدينة آسفي أمس الأحد، يعد "دليلا دامغا ومؤلما على حجم الإهمال والتهميش البنيوي الذي تعانيه هذه المدينة العريقة منذ عقود"، معتبرة ما وقع "ليس قضاء وقدرا، بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش والنهب، وأن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تتحققا دون محاسبة ومقاومة جماعية".
الجمعية الحقوقية، جردت، في بلاغ توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، معاناة ساكنة مدينة آسفي، "رغم الثروات الهائلة التي تنتج على أرضهم ولا يجنون منها سوى التلوث والموت"، لافتة إلى أن المدينة التي تحتضن صناعات كبرى وحيوية، من قبيل المركب الكيميائي لتحويل الفوسفاط، ومحطة إنتاج الكهرباء الحرارية، ومصانع الإسمنت والجبس، يدفع سكانها اليوم ثمنا باهظا لإهمال مزمن.
وذكرت "أطاك" أن "تجاهل المسؤولين المتعاقبين لنداءات الساكنة المتكررة بخصوص تدهور شبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية، واتباع سياسة الانتظار إلى أن تسقط المنازل فوق رؤوس ساكنيها تمهيدا لتهجير السكان الأصليين، ليس صدفة ولا عجزا تقنيا، بل خيارا سياسيا متعمد قاد اليوم إلى هذه الكارثة الإنسانية".
وطالبت الهيئة ذاتها ب"فتح تحقيق فوري، جدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الإهمال والفساد، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب"، مع "القطع مع التوجه العام للدولة، الذي يقدم المشاريع الضخمة وغير ذات الأولوية على حساب البنية التحتية الأساسية وسلامة المواطنين وحقهم في الحياة".
في سياق متصل، ألقت "أطاك" بمسؤولية الفاجعة على عاتق الدولة، التي قالت إنها "توجه الموارد العمومية نحو استثمارات استعراضية بلا جدوى اجتماعية، من قبيل الملاعب العملاقة والقطار فائق السرعة، في حين تهمل الخدمات الأساسية، وتفوت قطاعات حيوية للخواص، بما يفتح الباب واسعا أمام الفساد والنهب المنظم"، وتبقى الطامة الكبرى، يضيف المصدر ذاته، أن "هذه المشاريع غير المنتجة تمول بالكامل عبر ديون عمومية ترهن مستقبل البلاد ومصير الأجيال القادمة، وتعيد إنتاج التبعية والاستعمار بأدوات جديدة".