القضاء الإداري بوجدة يوقف رسوم الدكتوراه

ألغت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، القرار الصادر عن جامعة محمد الأول، والقاضي بفرض رسوم للتسجيل على الطلبة، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم العمومي المكفول دستوريا.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الولوج إلى التعليم العالي يُعد حقا دستوريا أساسيا، لا يمكن تقييده بقرارات إدارية منفردة أو بتأويلات مرتبطة بإكراهات مالية ظرفية، ما لم يستند ذلك إلى نص قانوني صريح يحترم مبدأ المشروعية وتسلسل القواعد القانونية.

تعليقا على هذا الحكم الجديد، قال مراد زيبوح محامي بهيئة وجدة، إن "المحكمة أكدت من خلال هذا الحكم أن ولوج التعليم العالي ليس امتيازا مشروطا بالقدرة المادية، بل حق مكفول دستوريا، وأن أي مساس به يقتضي سندا قانونيا صريحا يحترم مبدأ المشروعية وتسلسل القواعد القانونية".

وأوضح المحامي زيبوح أن "الحكم أعاد الاعتبار لدور القضاء الإداري كحام للحقوق والحريات، ورقيب على انحراف الإدارة عن غاياتها".

وأشار إلى أن "انعكاس هذا القرار القضائي يتجاوز حالة الطاعنين الذين تشرف بالدفاع عن حقوقهم وعددهم أكثر من 45 طالبة وطالبا، ليحمل رسالة واضحة مفادها أن الجامعة فضاء للعلم لا للجباية، وأن العدالة الإدارية قادرة على إعادة التوازن بين متطلبات التدبير المالي وسمو الحقوق الأساسية".

وشدد زيبوح على أن "الحكم يكرس اجتهادا قضائيا محمودا، ويعزز الثقة في القضاء كضامن للحق في التعليم، ويؤكد أن دولة القانون لا تقاس بالنصوص فقط، بل بمدى تفعيلها وحمايتها على أرض الواقع".