ائتلاف مغربي يدعو إلى وضع حد لتغول اللغة الفرنسية

دعا الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع مناحي الحياة وإقرار سياسة لغوية واضحة تعيد تموضعها في المشهد اللغوي لتكون لغة التعليم والإدارة والمال والأعمال ومختلف القطاعات الحيوية، بما يضع حدا لما وصفه ب"تغوّل" اللغة الفرنسية.
تعبير الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن هذا الموقف، يأتي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي تخلده منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 18 دجنبر من كل سنة.
وأكد الائتلاف المغربي ضرورة التفعيل الفوري للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتحديد اختصاصاته التنفيذية، ليضطلع بدوره كأداة دستورية قادرة على صياغة سياسات وممارسات لغوية فعالة، وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة.

كما شدد على وجوب إعادة النظر في المادة الثانية من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة ما يتعلق بالتناوب اللغوي، بما يضمن اعتماد اللغة العربية لغة تدريس العلوم في مختلف الأسلاك التعليمية، لاسيما في ضوء النتائج المتدنية التي بدأت تتكشف منذ اعتماد اللغة الأجنبية في تدريس المواد العلمية بسلكي التعليم الثانوي.
وجدد الائتلاف أيضا مطلبه القاضي بالتسريع بإخراج مرسوم الهندسة اللغوية في استحضار لكل الملاحظات التي شملها رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأشار إلى أن "كل ما يتم ترسيمه عبر الأمر الواقع في المنظومة ككل هو فوضى لغوية وتدبيرية غير مبررة غايتها القفز على كل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار وهدر لزمن الإصلاح الذي دعا جلالة الملك للقطع معه".
في السياق، نادى المصدر ذاته بإلزام الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة باحترام مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 2018/16 بتاريخ 30 أكتوبر 2018، المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في المراسلات والخدمات والوثائق الرسمية، مع اعتماد سياسات مالية وتحفيزية داعمة لريادة الأعمال اللغوية، وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في رقمنة اللغة العربية وتطوير أدواتها، ومن ذلك توجيه جزء من ميزانية واستثمارات مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة (D4SD)، الذي أطلقه المغرب بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز الحضور الرقمي للعربية وجعلها قادرة على المنافسة في الفضاء الرقمي العالمي.
واعتبر الائتلاف أن فتح "آفاق مبتكرة" يتطلب تجنيد كل الإمكانات لإقدار اللغة العربية على استئناف رسالتها الحضارية، وتأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة في عصر التحول الرقمي، وهو ما لن يتحقق بحسبه دون توظيف جاد وواعٍ للمبتكرات التكنولوجية، لاسيما الذكاء الاصطناعي، ونقل العربية من لغة لاستهلاك الثقافة إلى لغة لإنتاج المعرفة.