النواب يختلفون حول "اللغات والمجانيّة" في قانون المنظومة التعليمية

تباينت آراء مختلف الفرق البرلمانية مع بدء مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، وهو مشروع بالغ الأهمية سيطبق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
ومن أبرز نقاط الخلاف، موضوعُ مصادر تمويل تنزيل القانون الإطار؛ فهناك من يؤيد فرض رسوم على الأسر، وهناك من يرفض تحميلها لوحدها كلفة الإصلاح، وهناك آخرون يدفعون بتحمل الدولة والجماعات الترابية بعض المهام المرتبطة بالمنظومة التعليمية.
الأمر نفسه بالنسبة للغات التدريس؛ فهناك من يتحفظ على إدخال لغات تدريس أجنبية، ويدعو في المقابل إلى اعتماد فقط العربية والأمازيغية، وهناك من ينادي بالانفتاح على الإنجليزية والفرنسية.
فريق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، يرى أن موضوع اللغة "لا يجب التلاعب به"، وعبر عن موقفه الرافض لاعتماد الدارجة في التعليم، قائلا إن "إثارة هذا الموضوع تشويش على إصلاح المنظومة التعليمية".
ويؤيد "البيجيدي" اعتماد العربية والأمازيغية لغتين في التدريس، ويشدد على أن مضامين الفصل الخامس من الدستور يجب أن يكون لها أثر في القانون الإطار، ويبدي رفضه التذرع بالانفتاح لاعتماد لغات أجنبية في التدريس، في إشارة إلى الفرنسية والإنجليزية والدارجة.
ويدافع الحزب عن موقفه بخصوص استعمال العربية كلغة تدريس، ويعتبر أن "القانون الإطار ليس قانوناً تقنياً، ولكنه يتضمن أموراً حضارية ومحسومة بالدستور".
وفيما يخص التمويل، قال الحزب، على لسان رئيس فريقه، البرلماني ادريس الأزمي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون في اللجنة، "لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته"، مؤكداً ضرورة توفير الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية للاعتمادات المالية الضرورية.
أما فريق التجمع الدستوري، الذي يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، فقد أبدى تحفظه على مسألة التمويل واللغة، مشيراً إلى أن التعليم حالياً يقتصر على لغة أساسية واحدة وهي العربية، بعد تعثر الأمازيغية وتأخر حسم مشروع القانون التنظيمي الخاص بها.
ويعتبر الفريق البرلماني المنتمي للأغلبية البرلمانية أنه "لا تعليما عصريا بمحدودية لغوية"، ويؤكد ضرورة الانفتاح على لغات أخرى لأن "التعليم المنتج لا يمكن أن يكون بتلاميذ يتحدثون اللغتين العربية والأمازيغية لوحدهما".
أما فيما يخص تمويل تنزيل مقتضيات القانون، فأشار الفريق ذاته، على لسان البرلماني مصطفى بايتاس، إلى أن "عدداً من الدول أسندت كل ما يتعلق بالتجهيز للجماعات الترابية، حيث تتكلف الجهات بالمؤسسات الجامعية، ومؤسسات التعليم الثانوي للمجالس الإقليمية، والمدارس الابتدائية تمنح للجماعات".
وبحسب بايتاس، فإن الأسر المغربية اليوم تصرف أموالاً مهمة على تعليم أبنائها في التعليم الخاص، وبالتالي لن تكون ضد مساهمة بسيطة في التعليم العمومي مع شرط ضمان تعليم جيد، معتبرا أن "مساهمة الأسر هي فرص جديدة للمصالحة مع التعليم العمومي، خاصة إن تمكن جميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات، من الحصول على كفايات تعليمية بما يتمنونه ويرضونه".
فريق حزب الأصالة والمعاصرة، المحسوب على المعارضة، وجه عدداً من الملاحظات لمضامين المشروع؛ إذ أشار رئيس فريقه، البرلماني امحمد شرورو، إلى صعوبة تفعيل المادة 48 من هذا القانون، التي تلزم بكيفية تدريجية الأسر الميسورة بأداء رسوم التسجيل بالتعليم العمومي، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، ومؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية.
وربط الحزب ذلك باستحالة التعرف وضبط لائحة الأسر الميسورة أو غير الميسورة في غياب نظام رقمي عصري يضمن الالتقائية بين كل مؤسسات الإدارة العمومية، كما لفت الانتباه إلى غياب دراسة علمية تبرز القيمة المضافة لهذه العملية والإجراء على مستوى الرفع من جودة التعليم.
وفيما يخص لغات التدريس، أكد الحزب مكانة اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، لكنه أشار إلى ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية واعتمادها كذلك كلغة للتدريس في بعض المواد، لا سيما العلمية والتقنية منها.
جدير بالذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعا للمناقشة التفصيلية للمشروع في أفق تقديم تعديلات الفرق البرلمانية والتصويت عليها قبل المرور إلى الجلسة العامة، ثم إحالته على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة، قبل أن الوصول إلى المرحلة الأخيرة ليدخل حيز التنفيذ.
ومن أهم مضامين هذا القانون تنصيصه على تعليم معمم ودامج وتضامني لفائدة الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزامياً بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، وتأمين حق الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
كما سيكون لهذا القانون أثر في تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية، إضافة إلى مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية واعتماد التعددية والتناوب اللغوي، ويضع ضمن أهدافه اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي ويربي على المواطنة والقيم الكونية.