المغرب يصادق على اتفاقية لتسليم المجرمين مع فيتنام

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 2 أبريل 2026، على مشروع قانون يهم المصادقة على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ويهدف هذا النص القانوني، الذي قدمه وزير العدل بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى تفعيل مقتضيات الاتفاق الموقع بالعاصمة هانوي في 25 أكتوبر 2025، من خلال إرساء آليات قانونية وقضائية تتيح تسليم الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم، بما يعزز التعاون الثنائي ويحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مسار متقدم من التنسيق القضائي والدبلوماسي بين البلدين، حيث جاءت ثمرة مشاورات سابقة جرت على هامش تظاهرات دولية مرتبطة بمكافحة الجريمة، خاصة الجرائم ذات الطابع العابر للحدود، بما فيها الجرائم السيبرانية.

وتروم هذه الخطوة تطوير التعاون في المجال الجنائي وتبسيط المساطر المرتبطة بتبادل المشتبه فيهم، مع ضمان احترام الضوابط القانونية والمعايير الدولية المعمول بها لدى الطرفين، بما يساهم في تسريع معالجة القضايا ذات البعد المشترك.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المصادقة على هذه الاتفاقية تعكس توجه المغرب نحو توسيع شراكاته الدولية، خصوصا مع دول القارة الآسيوية، مشيرا إلى أنها تمثل أداة مهمة لتعزيز التنسيق القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.