تفاصيل اتفاق بين المغرب والبرازيل لتسليم المجرمين

صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الأربعاء، بشكل نهائي على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع المغرب سنة 2019، لتدخل بذلك حيز التنفيذ بعد مسار تشريعي استغرق سنوات. الاتفاقية تهدف إلى تسريع وتبسيط مساطر التعاون القضائي بين البلدين في مجال ملاحقة المطلوبين للعدالة.


وجرى اعتماد النص في جلسة عامة عبر تصويت رمزي دون تسجيل أي اعتراض، بعدما حظي بموافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.



وكانت وزارتا الخارجية والعدل في البرازيل قد شددتا، عند إحالتهما الاتفاقية على البرلمان، على أن تزايد حركة الأشخاص والبضائع وتوسع الحضور الدولي للبرازيل يفرضان تعزيز أدوات التعاون القضائي لضمان الفعالية.



ووصف السيناتور سيرجيو مورو، المقرر البرلماني للمشروع، الاتفاق بأنه خطوة نوعية في سبيل تعزيز العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، مبرزاً أنه يستجيب للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين بعمليات التسليم.



وبالمصادقة على هذا النص، يكون المغرب والبرازيل قد رسما إطاراً قانونياً جديداً للتعاون القضائي، يفتح آفاقاً أوسع للتنسيق في مواجهة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.