قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد السلام ولد أحمد، اليوم الثلاثاء في عمان، إن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي والتغذية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بلغ 33 مليون نسمة خلال سنة 2014. وأوضح ولد أحمد، خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية الرابعة لأصحاب المصلحة المتعددين حول الأمن الغذائي والتغذية التي ينظمها المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة (الفاو) ولجنة الأمن الغذائي العالمي بتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، أن هذا العدد أكثر قليلا من ضعف ما كان عليه الأمر سنة 2012، مشيرا إلى أن أغلب السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يوجدون في سوريا واليمن والعراق وغزة والضفة الغربية والسودان. وحسب المسؤول الإقليمي للفاو، فإن التحدي الأكبر اليوم للأمن الغذائي والتغذية لا يأتي من توفر الغذاء أو إتاحة الحصول عليه، بل من الصراعات والأزمات المتفاقمة ونتائجها المدمرة. وأشار ولد أحمد إلى أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يستخدم أكثر من 80 بالمائة من المياه العذبة المتاحة للزراعة، ولكنه يستورد أكثر من 50 بالمائة من السعرات الحرارية باستثناء بعض البلدان. وأضاف أن النسب المرتفعة لفقدان وهدر الغذاء، والتي تقدر بحوالي 20 بالمائة من إجمالي مخزون الغذاء في الإقليم، تعتبر تحديا كبيرا آخر تواجهه دول الإقليم، موضحا أن النتيجة المحتملة لهذا الوضع، إذا لم تطرح تغييرات أساسية في السياسات، هو تزايد اعتماد الإقليم على الأسواق الدولية لتغطية احتياجاته مع ما لذلك من تداعيات وخيمة. ومن جهتها، قالت رئيسة لجنة الأمن الغذائي العالمي غيردا فيربورغ إن المعركة ضد الجوع لا يمكن الفوز بها بشكل منفرد، مضيفة أن التقاء أصحاب المصلحة للعمل سويا على المستويات الإقليمية والوطنية يمكن أن يوفر فرصا لتقدم الإقليم في معركته ضد الجوع. أما ممثل جامعة الدول العربية وديد عريان، فأعرب عن ارتياحه لمبادرة (الفاو) في المنطقة العربية لتوطين إدارة أفضل ورفع الإنتاجية الزراعية والاهتمام بدعم استراتيجيات الأمن المائي والأمن الغذائي واستخدام نوعيات مختلفة من المياه غير التقليدية وإدارة المخاطر وخاصة الجفاف وتدهور الأراضي. وقال إن هذه المبادرة تؤكد الحرص على أن تكون الأولوية في الشراكة الدولية لتطوير القدرات الزراعية في المستقبل وأن تتم معالجة موضوع الإعانات الزراعية التي تقدمها البلدان المتقدمة لمزارعيها، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة قامت، بتنسيق مع منظماتها العربية المتخصصة، بتكثيف الجهود للتركيز على قضية الأمن الغذائي العربي. وتناقش ورشة العمل، التي تستمر يومين، الأخذ بأدوات توجيه السياسات التي تم تطويرها خلال المشاورات المتعددة لأصحاب المصلحة مثل تلك التي تمت المصادقة عليها على المستوى العالمي خلال الدورة الأخيرة للجنة الأمن الغذائي العالمي بما فيها مبادئ الاستثمار المسؤول في الزراعة ونظم الأغذية، والتوصيات السياسية حول المهدر من الغذاء في سياق نظم الأغذية المستدامة، وكذلك إعلان روما حول التغذية وإطار العمل اللذين صدرا عن المؤتمر الدولي الثاني للتغذية. كما يناقش المشاركون في الورشة إطار عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي للأمن الغذائي والتغذية في الأزمات المتفاقمة الذي يتم حاليا صياغته للتصديق عليه من قبل الدورة الثانية والأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي التي ستنعقد في أكتوبر المقبل. ويشارك في الورشة الإقليمية عدد من الخبراء وصانعي السياسات وممثلي وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
