ملف "إسكوبار الصحراء" .. التزوير يلاحق الناصري وموثقة بجنايات البيضاء

وصف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العقود التي أبرمتها الموثقة المتابعة في حالة اعتقال احتياطي ضمن ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم "إسكوبار الصحراء"، وتخص شققا تعود لهذا الأخير وسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم ومجلس عمالات البيضاء، بكونها شابها تزوير.
وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته اليوم الخميس في جلسة محاكمة المتهمين، وهو يبسط دوافع تهمة الزور في محرر رسمي، أن العقود ال11 التي كان أحد أطرافها إما الحاج أحمد أو سعيد الناصري ثم فؤاد اليزيدي "أول ما يؤاخذ عليها كون الموثقة انتقلت من مدينة تواجد مقرها (وجدة) إلى الدار البيضاء لتلقي توقيع أحمد ابن إبراهيم كطرف فيها، دون احترام ضوابط المهنة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون مهنة التوثيق، ثم إشعار الوكيل العام للملك الذي تعمل بدائرة نفوذه، وهما شرطان لازمان لصحة العقود، وعدم احترامهما يؤدي إلى بطلانها".
ولفت ممثل النيابة العامة في مرافعة مطولة إلى أن الموثقة المتهمة "لم تقم بإتمام إجراءات التسجيل، وقبلها إجراءات استكمال صحة العقد، بشأن ستة من أصل 11، والعقود الخمسة المتبقية تلاعبت فيها بشكل صارخ بالزور حين ضمنت حضور أحد المشترين مجلس العقد بتاريخ محدد والواقع خلاف ذلك".
واعتبر المسؤول القضائي ذاته أن هذه دلائل على أن العقود "شابها تزوير وهي عقود رسمية، والذي قام بتزويرها هو المكلف بتحريرها قانونا من خلال تضمين معطيات على أنها تمت أمامه وذلك خلاف الواقع والحقائق".
وشدد ممثل النيابة العامة على أن الموثقة المتهمة لم تعمل على التصريح بالاشتباه في غسيل الأموال بين الأشخاص، موردا أنه إجراء قانوني يلزم الأشخاص الخاضعين وضمنهم الموثقون، ومسجلا أن ذلك "لا ينتهك السرية المهنية، فيما عدم تقيد الخاضعين لهذه المقتضيات يجعلهم خاضعين للعقوبات حددها القانون".
وسجلت النيابة العامة أن ما كانت تقوم به الموثقة المتهمة يكتسي طابع الخطورة، على اعتبار أنها "تنجز عقودا رسمية يمينا ويسارا دون مراعاة القانون المنظم للمهنة، وكذا القانون الجنائي".
وعاد نائب الوكيل العام إلى تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصري، أفاد فيها باقتنائه شقتين من المالي الجنسية الحاج أحمد ابن إبراهيم مقابل الحصول على سيارة ميرسديس.
وأورد ممثل الحق العام في هذا الصدد: "تبين أن ذلك غير صحيح، لأن المتهم الناصري أفاد بأن السيارة المذكورة كانت الوحيدة التي اقتناها من عبد اللطيف فجري، هذا الأخير الذي نفى أن يكون أتم الصفقة مع الناصري، وأكد أنه فعلا أعجبته واتفق معه ليبيعها له وسلمه تسبيقا مقابل ذلك، لكن لم يكمل باقي الثمن ليعيدها إليه بعد ذلك ويعمد إلى بيعها لشخص آخر".
وعلى ضوء ذلك أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الواقعة التي تتعلق بالسيارة والاختلاف بين الناصري والشاهد "تنهض دليلا في جريمة النصب المتابع بها الناصري".
وأكد ممثل الحق العام أن رجل الأعمال فؤاد اليزيدي المتابع بدوره في هذه القضية في حالة اعتقال ثبت أنه "كان يتصرف في بعض الشقق تصرف المالك الأصلي، والحال أنه لا يملك أيا منها، وذلك ثابت من خلال الأجوبة التي أدلى بها المحافظون العقاريون جوابا عن الحصول على التسلسل الزمني لملكية هذه العقارات".
واسترسل المسؤول القضائي ذاته بأن رجل الأعمال المذكور "أفاد بأنه لا يملك أي عقار منها، وكان أجاب بأنه مجرد وسيط، لكن سيتضح للمحكمة الموقرة أنه كان يتسلم العربون ويحضر مع الراغب في الشراء أمام الموثقة ويتسلم باقي ثمن البيع، وهذه صلاحيات خارجة عن نطاق صلاحية الوسيط، وقد ثبت أنه قام بتحويل من حسابه الخاص إلى سعيد الناصري".