المغرب: القرار الأممي الجديد حول الصحراء وجه رسالة قوية إلى الانفصاليين والجزائر

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن القرار الجديد حول قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بالإجماع، يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بالنسبة لهذا القرار رقم 2218 ، الذي تم اعتماده بالإجماع، يرد مجلس الأمن، بشكل واضح ، على القلاقل والمغالطات التي تروجها، على مدار السنة، الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار "يعزز، فعلا، المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع ويؤكد مقاربة مجلس الأمن بشأن بعدها البشري والإنساني".

وهكذا ، يضيف المصدر، يذكر مجلس الأمن بتقديره الكامل "للجهود الجدية وذات المصداقية المبذولة" من قبل المغرب، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل المضي قدما نحو حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويجدد دعوته إلى مفاوضات على أساس "الواقعية وروح التسوية".

كما يكرس قرار مجلس الأمن البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى "التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة" وإلى "الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".

فضلا عن ذلك، يقر مجلس الأمن ب"أن من شأن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".

وبخصوص البعد البشري والإنساني للنزاع، يدعو القرار الجزائر، للسنة الثالثة على التوالي، "إلى بذل جهود" لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا لالتزاماتها الدولية.

وأضاف القرار أنه بالمقابل، دعم مجلس الأمن مبادرة المغرب الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فوق كافة التراب الوطني، بما في ذلك في الصحراء، والتي يواكبها تفاعل بناء مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة.

وهكذا، تؤكد الوزارة، فان الهيئة التنفيذية الأممية تقر وترحب ب"التدابير والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الجاري من قبل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة" .

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية "ستواصل التزامها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية، وذلك وفقا للخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الماضي، وبموجب المباحثات الهاتفية بين الملك محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة".

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه "أمام الحماس المفرط للجزائر وللانفصاليين ومحاولاتهما لترهيب المنتظم الدولي ومناوراتهما لتوظيف بعض الهيئات الإفريقية، اختار المغرب، على امتداد مسلسل إعداد الاستحقاق السنوي لمجلس الأمن، موقفا مسؤولا وهادئا".