مجلس الأمن يؤكد على نجاعة مبادرة الحكم الذاتي ويشيد بجهود المغرب لتسوية نزاع الصحراء

جدد مجلس الأمن الدولي, التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مجددا التأكيد على «نجاعة» المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وداعيا مجددا الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا ب «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية» هذا النزاع.
واعتبر المغرب على لسان وزارة الخارجية,أن القرار الجديد حول قضية الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي بالإجماع، يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع.
وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالنسبة لهذا القرار رقم 2218 ، الذي تم اعتماده بالإجماع، يرد مجلس الأمن، بشكل واضح ، على القلاقل والمغالطات التي تروجها، على مدار السنة، الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات.
من جهته أكد الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القرار «يعتبر انتصارا واضحا للدبلوماسية المغربية وللمغرب عموما»، باعتبار أنه رفض مرة أخرى ادعاءات خصوم الوحدة الترابية الهادفة إلى توسيع مهمة بعثة (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء.
وأضاف بوقنطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, أن هذا القرار يؤكد أيضا صواب الطرح المغربي في ما يتعلق بتسوية هذا النزاع المصطنع، موضحا أن القرار شدد مرة أخرى على ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومتفق عليه، «وهو الطرح الذي ما فتئ يدعو إليه المغرب، وأكد عليه جلالة الملك محمد السادس خلال اتصاله مع الأمين العام الأممي، ولاسيما ضرورة أن تلتزم أجهزة الأمم المتحدة بروح القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، وخاصة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة».
جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي, دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مجددا التأكيد على «نجاعة» المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وداعيا مجددا الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا ب «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية» هذا النزاع.
وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون «الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض ، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي».
وأضاف القرار أن «التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة».
وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها ب «إحصاء» ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، داعية إلى بذل «المزيد من الجهود» في هذا الصدد.
وهو الطلب الذي تضمنته أيضا، ولأول مرة، «توصيات» التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن مكتب مكافحة الغش، التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أدان في تقريره الرسمي، الاختلاس المنظم بالجزائر، منذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بمخيمات تندوف.
وأوضح مكتب مكافحة الغش، في تقريره، أنه «من بين الأسباب التي جعلت هذه الاختلاسات ممكنة هي المبالغة في أعداد اللاجئين وبالتالي في المساعدات المقدمة»، مشيرا إلى أنه «لا الجزائر ولا جبهة البوليساريو وافقا على إجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات «.
القرار أكد كذلك أن «التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل».
وهذه هي المرة الثالثة التي يربط فيها مجلس الأمن الدولي تسوية هذا النزاع المفتعل بالأزمة التي تشهدها منطقة الساحل.
كما نوه مجلس الأمن بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبر المغرب على لسان وزارة الخارجية أن القرار يعزز المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لهذا القرار الذي تم اعتماده بالإجماع، يرد مجلس الأمن، بشكل واضح ، على القلاقل والمغالطات التي تروجها، على مدار السنة، الأطراف الأخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات.
واعتبر بلاغ الخارجية أن قرار مجلس الأمن يكرس البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى «التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة» وإلى «الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي».
فضلا عن ذلك، يقر مجلس الأمن ب «أن من شأن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي أن يسهم في الاستقرار والأمن في منطقة الساحل».
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية «ستواصل التزامها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية، وذلك وفقا للخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الماضي، وبموجب المباحثات الهاتفية بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة».
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه «أمام الحماس المفرط للجزائر وللانفصاليين ومحاولاتهما لترهيب المنتظم الدولي ومناوراتهما لتوظيف بعض الهيئات الإفريقية، اختار المغرب، على امتداد مسلسل إعداد الاستحقاق السنوي لمجلس الأمن، موقفا مسؤولا وهادئا».
فرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن وبمجموعة الأصدقاء, جددت أمام أعضاء المجلس التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء يمثل «قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه»، مشيدة بمبادرات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مع الدعوة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف.
وأكد مساعد ممثل فرنسا بالأمم المتحدة، ألكسيس لاميك، عقب تصويت مجلس الأمن أن «فرنسا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه للأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2007 يمثل قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه».
وأشار إلى أن القرار ذكر بأنه لا ينبغي إغفال الوضع الهش جدا للسكان الصحراويين بمخيمات تندوف، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتسجيل المحتجزين بالمخيمات.
كما جددت دينا قعوار، سفيرة الأردن بالأمم المتحدة، التأكيد على موقف بلادها بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء «مقترح جاد وذو مصداقية»، مشيدة بجهود المملكة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية «بشكل عام وملموس بالصحراء».
وأبرزت قعوار، التي تؤمن بلادها رئاسة مجلس الأمن خلال أبريل الجاري، أن تصويت الأردن لصالح القرار 2218، نابع من اعتقاده بأن التطبيق الأمين لجميع عناصره من قبل جميع الاطراف سيفضي إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء، وذلك لاحتوائه على جميع العناصر اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وتعليقا على القرار الجديد لمجلس الأمن, أكد الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القرار «يعتبر انتصارا واضحا للدبلوماسية المغربية وللمغرب عموما»، باعتبار أنه رفض مرة أخرى ادعاءات خصوم الوحدة الترابية الهادفة إلى توسيع مهمة بعثة (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء.
وأضاف بوقنطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص، أن هذا القرار يؤكد أيضا صواب الطرح المغربي في ما يتعلق بتسوية هذا النزاع المصطنع، موضحا أن القرار شدد مرة أخرى على ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومتفق عليه، «وهو الطرح الذي ما فتئ يدعو إليه المغرب، وأكد عليه جلالة الملك محمد السادس خلال اتصاله مع الأمين العام الأممي، ولاسيما ضرورة أن تلتزم أجهزة الأمم المتحدة بروح القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، وخاصة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة».
كما أبرز أن هذا القرار أكد موقف مجلس الأمن الثابت في ما يتعلق بمهمة بعثة (المينورسو) التي ينبغي أن تبقى وفية للقرار الذي أنشأها سنة 1991.
بل أكثر من ذلك، فإن مجلس الأمن - يضيف بوقنطار - قد نوه بالمجهودات التي قام بها المغرب في ما يتعلق بإشعاع وحماية حقوق الإنسان, سواء ما يرتبط بالآليات الجهوية التي تشتغل بالعيون والداخلة، أو بتعاونه مع الأجهزة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، أكد بوقنطار أن مجلس الأمن شدد مرة أخرى على ضرورة إحصاء السكان الصحراويين في مخيمات تندوف «وهو مطلب أصبح أكثر من أي وقت مضى ملحا بالنظر إلى أن الجزائر والبوليساريو ما فتئا يستعملان هذه الورقة لرفض القيام بكل إحصاء ولتضخيم عدد اللاجئين للاستفادة من المساعدات الإنسانية وتحويلها لأغراض لا علاقة لها بالمهمة الإنسانية»، مذكرا بأن المكتب الأوروبي لمناهضة الفساد وجه اتهاما صريحا للجزائر والبوليساريو بتحويل هذه المساعدات عن أغراضها الإنسانية.