الكلمنتين بنصف درهم.. فلاح يكشف ل''الأيام24 ''حقائق مثيرة وكيف ردت الحكومة

يعيش قطاع الحوامض في بعض المناطق المغربية، أزمة حقيقية بعدما هوت أسعار برتقال ''الكلمنتين'' إلى نصف درهم للكيلو غرام الواحد.

وبعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الفيديوهات والصور، قالوا إنها توثق لعملية اتلاف للمحصول من أجل رفع ثمنه، اتصلت الأيام24 بأحد الفلاحين، والجمعويين بمدينة بركان، حيث نفى ما يتم تداوله عن اتلاف المحصول.
وقال عبد الرحمان اليشاوي، رئيس جمعية السليمانية للتضامن، وهي جمعية تهتم بالفلاح الصغير بمنطقة بركان، في تصريح للأيام 24 : إن ما يتم تداوله من فيديوهات تروج في مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي، فذلك المنتوج الذّي يتم إتلافه مصدره محطات التلفيف المتخصصة في التصدير، و البرتقال الذّي يتم رميه هو المرفوض للتصدير و هو في نفس الوقت ،لا يجد من يشتريه ،لأنّ الأسعار في الحضيض، على حد تعبيره.

وعن سبب تهاوي الأسعار قال يشاوي: إن تجار البرتقال المحليين يفضلون شراء بضاعة طرية قادمة مباشرة من الضيعة و هي معروفة بمرافقة ورقة الليمون للفاكهة ،على شراء منتوج نسبيا قديم و مرفوض في المعايير الدولية .
وعن نسبة الضرر الذي لحق بتجار هذه الفاكهة الحيوية في فصل الشتاء قال يشاوي الأضرار كارثية فعلى سبيل المثال فلاح له 4 هكتارات كلفته عملية الإنتاج 120 ألف درهم ، من حالفه الحظ ( هنا نستثني من تمكن من التصدير عبر مساهته و انخراطه في تعاونة ما و هؤلاء يشكلون استثناءات) و باع الأربع هكتارات بثمن 4 أو 5 ملايين أي أن خسر الملايين أما من لم تساعفه الظروف و هم الأغلبية فقد خسروا كل تكلفة الإنتاج إذا لم يتم جنيها هذه الأيام لأنها ستتساقط من تلقاء نفسها .

وكشف الفلاح ذاته أن هذه الأزمة تكررت لمدة سنوات متتالية و قامت جمعية السليمانية بمراسلة الجهات المسؤولة محليا و إقليميا و وطنيا، إلا أن وعود بدراسة المشاكل اعطيت لكن دون أي نتيجة على الأرض.

واطلعت الأيام24 على مراسلة من جمعية اليشاوي لرئيس الحكومة، الذي رد بدراسة المشكل لكن لم يتم تفعيل أي شيء على أرض الواقع، حيث كشف اليشاوي في هذا السياق أن الحكومة وكذا الوزارة الوصية لم تتجاوب مع مطالبهم.
ويعزو المتحدث ذاته ازمه القطاع إلى فشل مخطط المغرب الأخضر، ودخول وسطاء إلى مجال غرس الليمون والبرتقال، ما قد يفقد برتقال منطقة بركان سمعته الوطنية والدولية.

ويطالب الفلاحون الصغار، للخروج من الأزمة، ببرنامج استعجالي لحل معضلة إفلاس صغار الفلاحين يتضمن حل للقروض التي تشكل عبئا لا على الفلاحين و لا على شركة الأسمدة و الأدوية، و إيجاد حل إن أمكن للمنتج الذي لا يزال عالقا في الأشجار. أضافة إلى استصدار قانون لحماية الأسعار من الانهيار.

ويشار إلى ان وزارة الفلاحة برمجت لقاءا سيجمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بداية يناير المقبل، مع مهنيي وممثلي سلسلة الحوامض بالمغرب لمناقشة الوضعية الراهنة للسلسة وتقديم مقترحات من أجل رفع الإكراهات القائمة قصد تحقيق أهداف تطوير القطاع.