تم اليوم الثلاثاء بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية الرامي إلى تعزيز مراقبة المبيدات والمخصبات والمدخلات الزراعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2 ,1 مليون أورو. وتأتي هذه التوأمة، التي سيتطلب تنفيذها مدة 24 شهرا (2015-2017)، في إطار تنفيذ برنامج "إنجاح الوضع المتقدم" الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وسيعمل المشروع، الذي يعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستفيد الرئيسي منه، على تعبئة العديد من الخبراء من المؤسسات الفرنسية والألمانية المعنية، وكذا تنظيم عدة زيارات دراسية لأطر مغربية إلى أوروبا.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا وألمانيا بالمغرب، من طرف ائتلاف شركات (كونسورسيوم) فرنسي ألماني.
وفي كلمة خلال اللقاء، أبرز أخنوش أن مشروع التوأمة يشكل فرصة كبيرة لتحسين نظام تسويق المبيدات والمخصبات والمدخلات الزراعية ومراقبة تجارتها ومراقبة بقايا المبيدات الزراعية في المواد الغذائية.
وأضاف "من خلال هذا المشروع، واستنادا إلى تشخيص النظام المغربي لملاءمة المدخلات المذكورة، نهدف إلى مراجعة التشريع طبقا للتوجيهات والمعايير المعترف بها دوليا في المجال، وتزويد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالآليات الضرورية التي تمكنه من تعزيز قدراته لتقييم وتدبير المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات، وتتبع ومراقبة بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية واحترام المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب".
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى أهمية المخصبات والمدخلات الزراعية كعوامل حاسمة في مسلسل الإنتاج الفلاحي، في الرفع من المردودية وتحسين جودة المنتجات الفلاحية.
وذكر بأن المغرب تعزز، ومنذ سنة 2000، بتشريع خاص ينظم تجارة ومراقبة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي في أفق تنظيم أفضل للقطاع"، مضيفا أن هذه الإجراءات التنظيمية رافقتها مبادرات هادفة إلى تقليص اللجوء التلقائي للمواد الكيماوية، عبر حملات للإعلام والتحسيس والتأطير لفائدة الفلاحين، بشأن أفضل الممارسات الفلاحية، من خلال تشجيع المكافحة المندمجة للطفيليات التي تؤثر على الزراعات من خلال الأولوية الممنوحة لمطابقة المبيدات الحيوية.
من جانبه، اعتبر ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديديي نيلس، أن مشروع التوأمة يندرج في إطار منطق مربح لكل من الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن التأثيرات الإيجابية في مجال المراقبة الصحية للزراعات ستهم، بالنسبة للجانبين، الجانب التجاري وتطوير المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أو على مستوى جانب الجودة الصحية والاستفادة بالنسبة للساكنة، بالنظر للتأثير السلبي للمبيدات والمدخلات الزراعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار مسلسل الالتقائية التقنينية نحو مكتسب مجتمعي وسيساهم في تحسين تدبير المبيدات والمخصبات والمدخلات الزراعية.
ويلتزم المشروع بتحقيق عدد من النتائج المرتبطة أساسا بتحيين تقنين المبيدات، وبلورة قانون لتسويق المخصبات والمدخلات الزراعية، وتعزيز القدرات التقنية في ما يتعلق بتقييم وتدبير طلبات ترخيص التسويق. كما يهدف إلى تحسين مراقبة المبيدات والمخصبات والمدخلات الزراعية، المستوردة وتوزيع واستعمال، وكذا تدعيم الهياكل المكلفة بمراقبة بقايا المبيدات على وداخل المواد الغذائية، وتقليص مخاطر تجاوز الحد الأقصى للبقايا من أجل حماية المستهلكين سواء في السوق المحلية أو على مستوى التصدير.
وسيمكن تنفيذ هذا البرنامج بالمغرب، كلا من فرنسا وألمانيا من تقاسم تجاربهما وخبرتها من خلال تنظيم بعثات للخبرة ومناظرات وزيارات ودورات للتكوين.
وقد تميز هذا الحفل بحضور ممثلي وزارة الفلاحة والزراعة الغذائية والغابات الفرنسية، والوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الصحية للأغذية والبيئة والشغل، والمكتب الفدرالي الألماني لحماية المستهلكين والسلامة الصحية للأغذية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
