أوروبا تدعم المغرب في تعزيز مراقبة سلامة الموادّ الغذائية

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إطلاق مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي حول تقوية مراقبة المبيدات والأسمدة الزراعية، وذلك بهدف الرفع من سلامة المواد المستهلكة من طرف المغاربة، حسب ما كشف عنه خلال اللقاء الذي جمعه بممثلين عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، على اعتبار أن البلدين معا مولا المشروع بأكثر من 12 مليون درهم.
وأعلن أخنوش أن هذا البرنامج سيمتد لغاية سنة 2017، ومن أهدافه تحقيق السلامة الغذائية للمغاربة أيضا الرفع من التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخصوصا في المجال الفلاحي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المستفيد الأول من البرنامج هو المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية المغربي، لأنه الهيئة المخول لها مراقبة المخاطر التي تنتجها المواد الأولية، وأنماط الاستغلال وأنشطة معالجة المواد الغذائية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض النباتية والحيوانية.
وبموجب البرنامج سيستفيد أطر وزارة الفلاحة المختصين في مجال مراقبة المبيدات والأسمدة من زيارات دراسية لأوروبا يؤطرها كل من الوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الصحية للأغذية والبيئة والعمل، والمكتب الفدرالي الألماني لحماية المستهلكين.
ويصبو البرنامج إلى تحقيق ثلاث نتائج أساسية بحلول سنة 2017، أولها تحيين القوانين المتعلقة بترخيص المبيدات، ثم إعداد القوانين المتعلقة بترخيص الأسمدة أو ما يعرف بالمدخلات الزراعية، وأخيرا تعزيز قدرات مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال تقييم وإدارة طلبات ترخيص المبيدات.
وأكد وفد الاتحاد الأوروبي أن مساعدتهم للمغرب على تحيين الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للمبيدات، لن يقوم على نسخ تجارب دولية وإنما سيعمل على وضع إطار قانوني يتماشى مع حاجيات المغرب في هذا المجال، وهو ما أكد عليه أيضا أخنوش بقوله إن الهدف من مراجعة القوانين والنصوص التنظيمية في مجال مراقبة المبيدات "هو التوفر على قوانين تتماشى مع المعايير الدولية وأيضا مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب".
وتعهد أخنوش بأنه سيعمل على توفير جميع الشروط حتى تكون الترسانة القانونية المتعلقة بترخيص المبيدات وترخيص الأسمدة، محينة وجاهزة في أفق سنة 2017، معلنا في الوقت ذاته عن قرب افتتاح مختبر تابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية المغربي وذلك خلال الأسبوع القادم.
وتراهن وزارة الفلاحة على هذا البرنامج لتحسين عملية مراقبة المبيدات والأسمدة عند الاستيراد والتوزيع والاستعمال، بالإضافة إلى تقوية قدرات المؤسسات المسؤولة عن مراقبة بقايا المبيدات في المواد الغذائية، فضلا عن خفض خطر تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات وذلك لتوفير الحماية للمستهلكين في السوق المحلية وعند تصدير المنتوجات الغذائية نحو الخارج.