مع اقتراب رمضان..أول تحرك لحكومة العثماني!

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على عزم الحكومة التصدي لمختلف الممارسات المنافية للقانون والتي تضر بمصلحة المواطنين، كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، والغش في الجودة والأوزان، مشددا على أن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية، والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الداودي خلال ترؤسه الخميس 21 مارس 2019 بالرباط، اجتماعا للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة، وذلك لوضع جميع الشروط والظروف الملائمة لاستقبال شهر رمضان الأبرك، ذكر أنّ الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية على مستوى الإنتاج والاستيراد والتخزين من أجل ضمان التموين العادي للأسواق بجميع أقاليم وعمالات المملكة خلال شهر رمضان.

وعلى مستوى مراقبة الجودة والأسعار، أكدت اللجنة الوزاراتية في بلاغ لوزارة الحكامة والشؤون العامة، على جاهزية مختلف الإدارات العمومية والمصالح المختصة على تفعيل مختلف الآليات القانونية والإدارية لمواجهة ومعاقبة أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار.

وأوضح المصدر ذاته، أنّ ممثلو القطاعات الوزارية المعنية استعرضت خلال هذا الاجتماع، وضعية الإنتاج وتوقعات تموين الأسواق الوطنية بالمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، حيث تم التأكيد على وفرة العرض مقارنة مع الطلب، وذلك بناء على تحليل دقيق للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية

هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة على مستوى وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من أجل التعبئة والمواكبة الميدانية لتوفير جميع الشروط الجيدة لاستقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف.