قال وزير الصحة أناس الدكالي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة تعتبر أولوية اجتماعية في البرنامج الحكومي وآلية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة. وأبرز الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي حول " التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة " تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن استفادة هذه الفئة، التي تمثل مابين 10 و11 مليون نسمة، من التغطية سيمثل خطوة في مسار الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
وبعد أن ذكر بالمرسوم الذي يحدد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه المؤمن، سجل أن ما سيصعب المشاورات مع هذه الفئات الكثيرة هو كيفية تحديد الدخل الجزافي لكل فئة وصنف وصنف فرعي.
وشدد، في هذا الصدد، على أن الهيئات والجمعيات والغرف المهنية والنقابات والمجموعات المهنية مطالبة بإعطاء كافة المعطيات المتعلقة بهذه الفئات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أسند له تدبير هذه التغطية الصحية.
وذكر بأن اللجنة، التي تضم وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عقدت سلسلة من المشاورات مع مجموعة من القطاعات بشأن هذا الموضوع، مضيفا أنه تم، بخصوص المهن المنظمة من قبيل الطب والصيدلة، قطع أشواط هامة حيث ينتظر أن يقدم المهنيون اقتراحاتهم قبل إصدار المرسوم وتطبيق التغطية الصحية لهذه الفئة.
