التغطية الاجتماعية للمستقلين على رأس جدول اعمال المجلس الحكومي

بمصادقة المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل 5شتنبر 2019 على مشروعي مرسومين سيقدمهما وزير الشغل والادماج المهني، ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.19.919 يتعلق بإحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة العدول ومرسوم رقم 2.19.719 يتعلق بأحداث نظام المعاشات ونظام التغطية الصحية لفئة القوابل والمروضين الطبيين، سيعرف مشروع التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين خطواته الأولى نحو التنفيذ من خلال إصدار مراسيم خاصة بكل فئة من فئات المستقلين وأصحاب المهن الخاصة.
وهكذا، بالنسبة إلى كل فئة سيحدد المرسوم الخاص بها بصدور مرسوم ما يسمى بجهة الاتصال أو المخاطب بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى الدخل الجزافي لكل فئة الذي سيحدد على أساسه المبلغ الشهري الاقتطاعات اللازمة سواء بالنسبة للتغطية الصحية أو نظام معاشات المستقلين.
ويحدد الدخل الجزافي الخاص بكل فئة بعد تشاور مع ممثلي الفئة المعنية، ولهذا الغرض تشكلت لجنة مكونة من وزارة الشغل ووزارة الصحية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى القطاعات الحكومية المعنية، تتولى عملية التشاور مع فئات المهنيين من أجل تحديد الدخل الجزافي الخاص بكل فئة قبل اصدار المرسوم التطبيقي.
جدير بالذكر أن الوصول الى مرحلة التنزيل لهذا المشروع اقتضى إعدادا لترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية على الشكل التالي:"اصدار نصين تشريعين حول ويتعلق الامر بالقانون 98-15 الخاص بالتغطية الصحية للمستقلين والقانون 99-15 المتعلق بمعاشات هذه الفئة"، وذلك على التوالي بتاريخ 13يوليوز 2017 و21دجنبر 2017.
وإضافة إلى ما سبق، تم إصدار أربعة مراسيم تطبيقية بتاريخ 13شتنبر 2018، وموضوعها على التوالي تحديد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التغطية الصحية، وتحديد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام المعاشات الخاصين بهذه الفئة ثم تحديد تركيبة المجلس الإداري الخاص بتدبير النظامي، وإصدار مرسوم يحدد قائمة الأصناف، والأصناف الفرعية لفئات المهنيين وأصحاب المهن الحرة والمستقلين وذلك بتاريخ 29 غشت 2019.
وينتظر أن تشرع الحكومة في المصادقة على عشرات المراسيم الخاصة بمختلف فئات وأصناف المهنيين المستقلين وأصحاب المهن الخاصة بالموازاة مع تقدم التشاور مع كل فئة وصنف، لتحديد الدخل الجزافي لكل صنف وفئة والذي على أساسه سيحتسب مبلغ الاشتراك في نظامي التغطية الصحية ونظام المعاشات .