هل ورّط العثماني الدبلوماسية المغربية؟..الخلفي يوضح الموقف من الجزائر

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "لم يدل بأي تصريح رسمي حول الجارة الجزائر، ولم يعبر عن أي موقف للحكومة المغربية".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رئيس الحكومة لم يوجه أي نداء، وإنما عبر عن أمنيته بفتح الحدود بين البلدين، وذلك في حديث خاص على هامش مائدة إفطار.

وحاول الخلفي تدارك الموقف بعد أن انتشر على نطاق واسع ما قاله سعد الدين العثماني في حديث لصحفيين استضافهم في بيته وتطرقه للشأن الجزائري علما أن المملكة تحاول النأي بنفسها عما تمر بها الجارة الشرقية من مرحلة حساسة جدا.

وحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" فإن رئيس الحكومة المغربية، أعرب عن تطلع المملكة في أن يكون أول قرار تتخذه السلطة الجزائرية الجديدة هو "فتح الحدود".

وقال مصدر حضر اللقاء، لوكالة الأناضول، إن العثماني اعتبر أن "المنطق يقول بأن أول قرار يجب أن يُتخذ من طرف فريق الحكم الجديد بالجزائر، هو فتح الحدود مع المغرب".

وأضاف: "فريق الحكم الجديد بالجارة الجزائر، على الأقل سنجد معهم حلولا، ولن ينهجوا سلوك التنافس الشرس مع المغرب".

وذكر أن علاقات الجزائر مع بلده "لن تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الإطاحة بنظام حكم عبد العزيز بوتفليقة".

وأفاد العثماني بأن "حكام الجزائر السابقون كانوا أكثر عداء للمغرب"، وفق المصدر ذاته.

وفي 16 مارس الماضي، قال الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إن الرباط "قررت عدم التدخل أو التعليق على الأحداث التي تشهدها الجزائر.

وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحًا إسبان في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.

ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بشروط، منها "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء".

وواجه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه عام 1989، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

وأهم هذه العراقيل، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء.