مقعد مجلس المستشارين يشعل حربا بين الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري

أشعلت الانتخابات الجزئية بجهة بني ملال خنيفرة،حربا بين مكونات الأغلبية الحكومية حول المقعد البرلماني الشاغر بمجلس المستشارين، خاصة بين حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري الذي يريد استرجاع مقعده.
وفي الوقت الذي حددت فيه وزارة الداخلية موعد إجراء انتخابات تشريعية جزئية بجهة بني ملال خنيفرة، يوم 11 يوليوز المقبل، بدأ الصراع يحتدم بين مرشحة الحركة حليمة العسالي"المرأك الحديدية "ومرشح الاتحاد الدستوري العابد العمراني الأستاذ الجامعي.
العمراني، الذي يعرف مساندة ودعما من محمد ساجد الأمين العام للحزب وكذلك عزيز أخنوش حليف الحزب داخل البرلمان، دخل في مواجهات كلامية بين منافسته في حزب السنبلة التي تصبو للظفر بمقعد بني ملال حيث تحشد الدعم التنظيمي لخوض الانتخابات الجزئية والعودة للبرلمان من أبوابه الواسعة.
وسيتم إيداع التصريحات بالترشيح هذه الانتخابات في شكل تصريحات فردية بمقر جهة بني ملال خنيفرة من يوم السبت 29 يونيو الجاري،إلى غاية يوم الأربعاء 3 يوليوز، كما حدد تاريخ الحملة الانتخابية في الفترة ما بين 4 يوليوز إلى غاية العاشر منه.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد المستشار البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال من عضويته من مجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملإه تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.